قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهما في تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال افتتاح اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء: «نود أن نؤكد على الالتزام المصري باتفاق إعلان المبادئ الذي وُقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك تسهيل كل الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.
وأوضح الوزير أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزاري منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، لتجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.
وأكد عبدالعاطي أننا نواجه موقفا حرجا، حيث وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر 2016، وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
وتابع: «متأكد أننا كوزراء في الدول الثلاثة معنيون بتجنب أي تأخير مستقبلي في عمل الشركات الاستشارية»، لافتا إلى أن اجتماع اليوم إثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.
وشدد الوزير على المسؤولية المشتركة للدول الثلاث، للوفاء بتوقعات وآمال شعوبنا من أجل تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ، انطلاقا من حسن النوايا والتعاون الأخوي، متمنيا أن تنتهي هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تتم في مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.