تواجه مصر أزمة في توافر تقاوي القمح للموسم الجديد، بسبب تأخر الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في طرح كميات التقاوي التي سبق الإعلان عنها، حيث سبق وتعهدت وزارة الزراعة بتوفير 40% من إجمالي كميات التقاوي المستهدفة استعدادًا لموسم زراعة المحصول أوائل الشهر المقبل.
فيما استغلت الشركات الخاصة تباطؤ الحكومة في توزيع التقاوي وأسرعت بطرح كميات من إنتاجها بالأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشيكارة إلى 330 جنيهًا بدلًا من الأسعار الرسمية التي أعلنتها الوزارة وهي 125 جنيهًا.
وتستهدف الحكومة زراعة 3 ملايين و500 ألف فدان تحقق إجمالي إنتاجية يصل إلى 70 مليون أردب بدلاً من 60 مليون أردب الموسم الماضي بزيادة 10 ملايين أردب، وتقليل كميات القمح المستورد من الخارج إلى 5 ملايين طن بدلاً من 7 ملايين طن.
وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية، إنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد التقاوي لتوزيعها على الفلاحين، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات المعتمدة للموسم الجديد تصل إلى 478 ألف أردب منها 320 ألفًا تنتجها وزارة الزراعة بينما يقوم القطاع الخاص بإنتاج 158 ألف أردب بعجز يصل لأكثر من 500 ألف أردب طبقًا لما أكده مصدر رسمي بالوزارة.
من جانبه أعلن المسؤول عن مكتب القاهرة لرابطة الحبوب الفرنسية رولان جيراجوسيان، أن مصر تشكل إحدى الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا، منوهاً إلى أن الحظر الروسي لصادراتها من القمح ساهم في زيادة الصادرات الفرنسية من المحصول لمصر خلال موسم (2010/ 2011) لما يقرب من 2.5 مليون طن.
وأضاف أن فرنسا سوف تظل في (2011 / 2012) أحد أهم المنتجين والمصدرين العالميين بإجمالي أكثر من 34 مليون طن بالرغم من الجفاف الشديد الذي ضرب فرنسا هذا العام.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر السادس عشر الذي يضم خبراء مصريين وفرنسيين، الثلاثاء، تكون مهمته استعراض عمليات التبادل التجاري العالمي للحبوب وخصائص المحاصيل الفرنسية الأخيرة، وذكر أن العروض الفنية للمتحدثين الفرنسيين تتناول موضوعات تتعلق باختيار المنتجين الفرنسيين الموجه نحو التصدير وكذلك الأساليب الفنية الفرنسية في تخزين الحبوب.
وأضاف رولان، أن الموقف الاقتصادي في أسواق الحبوب العالمية يتميز بسرعة عودة الصادرات الواردة من منطقة البحر الأسود ووسط آسيا، والتي تضم دول أوكرانيا وجورجيا وكازخستان وأذربيجان، بعد غياب قارب العام، مما أدي في بداية الموسم إلى انخفاض الأسعار إلى حد بعيد في كل منطقة الشرق الأوسط.
وتابع: «ثم ارتفعت أسعار طن القمح لتصل إلى مستوى يقل بقليل عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر 2010»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزداد كميات القمح المتوفرة على الصعيد العالمي في معظم البلاد المنتجة ليصل الإنتاج إلى 681 مليون طن، أي بزيادة قدرها 37 مليون طن بالمقارنة بمحصول 2010، لافتا إلى أنه في خط متواز مازال الطلب العالمي يتصاعد حيث وصل إلى 671 مليون طن.
واستطرد: «لكن هذا الارتفاع مازال أقل من الزيادة في الإنتاج، ومن المقدر إذن أن تكون كميات المخزون قد ارتفعت إلى 202 مليون طن أي إلى ما يقرب من 30% من الإنتاج العالمي».