بدأت النيابة العامة التحقيق في حادث السطو على فرع البنك الأهلي في مدينة العريش، حيث تم تشكيل فريق من النيابة لمعاينة فرع البنك، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثث الشهداء.
وأصدرت النيابة قرارها بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقر البنك، وسؤال المصابين وشهود العيان المتواجدين في موقع وأثناء الحادث، بجانب استدعاء مدير البنك للاستماع إلى أقواله حول الواقعة.
وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين في الحادث، بجانب انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات الموجودة على الخزينة، ومطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة على أن فرع البنك يقع في الطابق الأرضي بعقار مكون من عدة طوابق يقع في شارع 23 يوليو، بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وأن 4 أشخاص ملثمين هم من قاموا بالسطو المسلح على البنك، وسرقة مبالغ مالية، وتجري عملية حصرها بعد مراجعة السجلات الخاصة بذلك.