قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن محكمة الاستئناف قررت اعتبار كل دوائر الجنايات محاكم جنايات عادية وأمن دولة عليا فى نفس الوقت، وأن طبيعة القضية هى التى تحدد صفة الدائرة، موضحة أنه إذا أحيلت إليها قضية تتضمن اتهامات تتعلق بأمن الدولة، فهنا تتغير صفة الدائرة من جنايات عادية إلى محكمة أمن دولة عليا طوارئ. وأضافت أنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من يوم الجمعة الماضى، فإن محاكم أمن الدولة العليا هى المختصة بنظر القضايا التى تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ، وفقاً للدستور، وعلى رأسها الجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرمة أماكن العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها فى قانون العقوبات، وجرائم التموين ومخالفة التسعير الجبرى.
وأشارت المصادر إلى أن المحاكم ستتابع عملها بالتوصيف الجديد بمجرد إحالة أول دعوى من النيابة العامة، متضمنة اتهامات تتعلق بمخالفة حالة الطوارئ، لافتة إلى أن دوائر الإرهاب التى شكلتها وزارة العدل قبل 3 سنوات مستمرة فى عملها كما هى، مؤكدة أن أحكام محاكم أمن الدولة نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، وتستوجب التصديق عليها من رئيس الجمهورية، بينما يجوز الطعن على أحكام دوائر الإرهاب أمام محكمة النقض.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.