فى هذا الصدد، أشار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، إلى احترامه لنتيجة الاستفتاء طالما أن ذلك رأى الأغلبية، مشيرا إلى أن الاستفتاء فى حد ذاته فى صالح الحياة الديمقراطية والوطن. وأبدى مرقس دهشته من النسبة النهائية التى صوتت برفض التعديلات، خاصة أن المؤشرات قبل الاستفتاء أشارت إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين ضد التعديلات الدستورية.
من جانبه أشار الدكتور أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى تصويته برفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد بديل عن ترقيع الدستور الحالى، لكن طبيعة الديمقراطية تلزم الجميع باحترام نتيجة الاستفتاء ورأى الأغلبية مع الالتزام بالتوافق الاجتماعى.
وقال زكى: إن الاستفتاء يمثل أولى خطوات الشعب المصرى على طريق الديمقراطية، وهو ما تجلى فى المشاركة الفعالة لكل الأعمار والفئات، وللمرة الأولى وقف الشعب فى طابور الديمقراطية دون كلل أو ملل.
من جانبه انتقد الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، استخدام بعض التيارات السياسية بعض الشعارات الدينية لدرجة وصلت فى بعض القرى إلى تحذيرهم من أن اختيار «لا» يقود إلى دولة مسيحية، وأن «نعم» تعنى الموافقة على دولة إسلامية، إضافة إلى استخدام الأموال وبعض السلع الغذائية لحشد الناخبين للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، واستدرك جريش: «فى النهاية اختار الشعب المصرى التعديلات ويجب احترام رأيه واختياره حتى لو رفضناها».
من ناحية أخرى أقام نجيب جبرائيل، المحامى القبطى، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أول دعوى قضائية ببطلان نتيجة الاستفتاء أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بصفته. وقال جبرائيل إنه تقدم صباح الاحد بسبب عدم وجود قضاة فى عدد من اللجان مما عطل الكثيرين عن أداء واجبهم الدستورى، بالإضافة إلى عدم وجود ستائر حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى حيادية وحرية.
وأشار جبرائيل إلى أن الحبر الفسفورى الذى تم استخدامه فى الاستفتاء سرعان ما يزول فى أقل من ساعة. وأضاف: تجميع أكثر من لجنة انتخابية فى لجنتين أو ثلاث منع آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى كثير من قرى محافظة سوهاج والعزيزية بأسيوط. واتهم جبرائيل جماعة الإخوان والسلفيين بمخالفة القانون بسبب قيامهم ببث دعاية دينية داخل لجان الاستفتاء، بعد تحويل التصويت بـ«نعم» إلى واجب شرعى.
شنوده