عقد المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد، برنامج «خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة»، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والنائبة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعضوات وأعضاء اللجنة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أنه ولأول مرة يتم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة بالمجلس، كما يتم تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وهذا يعتبر كسر لحاجز هام في المجتمع، وهو إدماج المرأة ذات الإعاقة بجميع أنشطة المجتمع.
فيما أكدت الدكتورة هبه هجرس، أن وجود المرأة ذات الإعاقة بتشكيل المجلس هو انتصار كبير لها، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ذات الإعاقة متمنيه أن تستطيع اللجنة المشكلة بالمجلس من دفع قضايا المرأة ذات الإعاقة بقوة، مشيرة إلى أن بداية عام 2018 سوف تشهد تداخل بين عام المرأة وعام الإعاقة، مؤكدة أن المجلس سوف ينفذ أنشطة للمرأة ذات الإعاقة في هذه الفترة أهمها قضية الإتاحة في شتى المجالات «تعليم – صحة – اقتصاد»ز
مؤكدة أن إتاحة الخدمات هي النواة لتسهيل الخدمات للمرأة ذات الإعاقة، متمنيه أن تتضمن أجندة عمل لجان المجلس خلال العام القادم قضية الإتاحة للمرأة ذات الإعاقة، لافتة إلى أن المدارس في مصر تخدم 2.8% من الأطفال ذوي الإعاقة.
وعرضت مها هلالي عضوة اللجنة ورئيسة جمعية التقدم للتوحد، وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة محاضرة حول تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة، مؤكدة على أن الدمج حق للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود شخص واحد بين كل عشر أشخاص لديه إعاقة، مشددة على استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا للأشخاص واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص للجميع.
وقدمت داليا عاطف مسئولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دستور 2014، مؤكدة أنه أول دستور مصري يعترف بأن ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وليس رعاية، وتضمن 11 مادة متعلقة بالإعاقة، فضلا عن خمس مواد تتحدث عن المرأة بصفه عامه والمرأة ذات الإعاقة بصفه خاصة.
وتحدثت سماح سعيد الخبيرة الدولية لقضايا النوع الاجتماعي والتنمية «الجندر» عن الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة في السياسات والتشريعات والبرامج، وأكدت أن إدماج النوع الاجتماعي هو عملية حيوية وأشبه بالشجرة ذات الجذور الراسخة التي تمثل الإرادة السياسية التي من شأنها تدعيم وتطوير ثلاثة فروع حيوية: القدرات التقنية والمساءلة والثقافة السائدة الايجابية في الدول والمؤسسات، حيث تعكس الإرادة السياسية كيف تستخدم القيادات مناصبها لتقديم الدعم والالتزام والحماس في العمل نحو العدالة المبنية على النوع الاجتماعي.