تزايدت شكاوى المواطنين من الأخطاء الموجودة فى فواتير استهلاك التيار الكهربائى، وارتفاع قيمتها، دون مبرر، وعدم جدية مسؤولى وزارة الكهرباء فى الاستجابة للشكاوى وتقديم حلول لها، مؤكدين أن تقديرات شركات الكهرباء للاستهلاك غير صحيحة وأغلبها تقديرات جزافية.
فى هذا السياق، التقت «المصرى اليوم» عددًا من المواطنين، الذين عبروا عن غضبهم من الارتفاع الحاد لأسعار استهلاك التيار، فيما
أكدت وزارة الكهرباء، عبر مكتبها الإعلامى، أن النقص الحاد فى أعداد الكشافين تسبب فى أخطاء فى قيمة فواتير استهلاك بعض المواطنين، إلا أنها تظل نسبا ضئيلة بالمقارنة بالأعداد الكبيرة من المشتركين.
وأضاف المكتب الإعلامى: «هناك وسائل عديدة تتيح للمشترك المتظلم من قيمة فاتورته تقديم شكواه، حيث تعاقدت الوزارة بالفعل مع إحدى الشركات لخدمة العملاء (Call Center)، بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية، وذلك على رقم (121) من أى خط أرضى أو محمول، حيث تم تفعيل الخدمة بجميع شركات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الإبلاغ عن أى أعطال أو استفسارات تجارية، فضلًا عن أنه من الممكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121، وتحميل تطبيق (شكاوى فواتير الكهرباء) بالهواتف الذكية».
وقالت «سعاد»، صاحبة محل بقصر العينى، إن الفاتورة كانت تتراوح فى الماضى بين 60- 70 جنيهاً، ووصلت حالياً إلى ما بين 200- 250 جنيها، رغم ثبات استهلاكها، ونتيجة لذلك أصبحت تفتح المحل فترة واحدة فقط.
وبلهجة حادة، قال كريم عبدالعال، مدرس: «كل شهر تتزايد قيمة الفاتورة، دون مبرر، رغم ثبات الاستهلاك!»، كما أنه يقضى معظم الوقت خارج المنزل، وعندما يشكو يكون الرد: ادفع أولاً، ثم تظَلّم، والعجيب أن لديه فاتورة بقيمة 6 جنيهات وثانية بـ60 جنيهاً، رغم ثبات حجم الاستهلاك.
وعبّر صاحب أحد المخابز بمنطقة قصر العينى عن استيائه من الزيادة فى أسعار الكهرباء، وقال إنه منذ حوالى سنتين كانت الفاتورة تصل إلى 800 جنيه، ووصلت الآن إلى 5 آلاف، بعد رفع أسعار الاستهلاك، ما جعله يرفع أسعار المنتجات.
وتقول منة محمد، موظفة، إن الدولة تعمل لصالح المواطن للقضاء على سرقات التيار فى المناطق العشوائية، وبالتالى فإن زيادة قيمة فواتير الكهرباء لها مبرر، ويجب دعم الدولة فى هذا الشأن وترشيد الاستهلاك، مضيفة أن استخدام العداد الذكى يحدد الاستهلاك الفعلى لكل وحدة سكنية، ويمنع أى تلاعب فى الفواتير، ويقضى على سرقة التيار، كما أنه يحدد الاحتياجات الفعلية لكل مواطن.