حذر متحدث رسمي باسم حزب التجمع من التسرع في إصدار القوانين، وقال إن لجنة التعديلات الدستورية «اندفعت في غفلة من الجميع» في إعداد خمسة مشروعات بقوانين، لمناقشتها في مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها بمراسيم من جانب المجلس العسكري، وهذه القوانين هي «قانون مباشرة الحقوق السياسية»، و«قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية»، «قانون نظام الأحزاب السياسية»، بالإضافة إلى تعديلات على قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى.
واتهم التجمع اللجنة بأنها «وضعت نفسها في موضع غير مسبوق» وأنها «تصر على الإنفراد بتحديد مصير الوطن دون أي حوار أو نقاش مع مكونات المجتمع، ودون أن تضع في الاعتبار آراء القوى السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، وثوار 25 يناير الذين ضحى بعضهم بحياته من أجل الديمقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي»، بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم الحزب، الذي أضاف أن هذه التصرف من اللجنة يعد «فعلاً لا ديمقراطياً يفتح الباب أمام ديكتاتورية تفعل ما تشاء بمصائر الوطن».
وطالب التجمع بـ«عرض هذه المشاريع بمراسيم لحوار عام وجدي حتى يمكن للجميع أن يشاركوا وبشكل كامل في تحديد مصير وطنهم»، كما طالب مجلس الوزراء «تأجيل النظر في هذه المشاريع وعدم التعجل في إحالتها للمجلس العسكري، وإعطائها مهلة كافية لإدارة حوار حولها ودراستها دراسة متأنية».