طالب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الأربعاء، حكومة إقليم كتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت انفصال الإقليم رسميا، في الوقت الذي يفكر فيه «راخوي» فيما إذا كانت مدريد تحتاج لاتخاذ إجراءات للسيطرة على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
وأدى طلب «راخوي» إلى تأخير إعلان موقف مجلس الوزراء الإسباني الذي عقد اجتماعا طارئا لمواجهة الأزمة السياسية التي أثارتها مساعي كتالونيا للانفصال.
وجاء بيان «راخوي» ردا على إعلان رئيس حكومة كتالونيا، كارلوس بوجديمون، أمس الثلاثاء تعليق إعلان انفصال الإقليم.
وقبل إعلان رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون، ثارت تكهنات حول احتمالات إعلان انفصال الإقليم بشكل أحادي الجانب بناء على نتيجة الاستفتاء الذي أجرته حكومة كتالونيا في مطلع أكتوبر بشأن انفصال الإقليم رغم أن المحكمة العليا قضت بحظره.
وأثارت مساعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا ورد مدريد على ذلك، أزمة سياسية على مستوى البلاد.
ودعا بوجديمون أمس الثلاثاء إلى حوار مع الحكومة الإسبانية في إطار المساعي نحو الانفصال.
وقال إن الاستفتاء المثير للجدل أعطى حكومته تفويضا لتحويل كتالونيا إلى «دولة مستقلة»، ولكن يتعين تجميد هذه العملية إلى حين إجراء المزيد من المباحثات.
وانتقد «راخوي» في تعليقاته القيادة الكتالونية بسبب خلق حالة من «الارتباك المتعمد» بشأن إعلان الانفصال.
وأبدى «راخوي» أمام البرلمان الأسباني استعداده للحوار، رغم أنه لا حوار بين القانون الديمقراطي والعصيان أو عدم المشروعية.
وأكد «راخوي» أيضا أنه «لا يوجد هناك دستور يعترف بالحق في تقرير المصير».
وأضاف أنه يمكن أن يتغير الدستور، ولكن فقط من خلال «القانون والقواعد المعمول بها».
ودعا «بوجديمون» في حديثه لشبكة (سي.إن.إن) إلى إجراء محادثات دون أي شروط مسبقة.
وأضاف أنه حاول إرسال رسالة هدوء وتذكير الشعب أن لدينا مشكلة سياسية يتعين حلها بالسياسة، وليس عن طريق الشرطة.
وقال رئيس الوزراء الايطالى باولو جنتيلوني إنه يؤيد الحوار لتجنب التصعيد الذي سيكون ظالما وخطيرا.
وأدى إحجام كتالونيا عن إعلان انفصال أحادي الجانب إلى ارتياح الكثيرين في المجتمع الدولي.
وقال رئيس الوزراء السويدي السابق وعضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كارل بيلت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أمر جيد أنهم لم يعلنوا الانفصال، وإلا سادت الفوضى الشديدة على نحو سريع، وأعتقد أنهم أدركوا ذلك.. فلنأمل أن تمر فترة من التفكير وفترة من الحوار».
وسوف يتحول انتباه إسبانيا مجددا إلى برشلونة لرؤية ما إذا كان بوجديمون سوف يقدم التوضيح الذي طلبه راخوي.
وصرح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يراقب القضية. وأضاف أن «المفوضية تتابع الوضع في إسبانيا عن كثب، وتكرر دعوتها السابقة إلى احترام النظام الدستوري الإسباني». وقال: «ندعم الجهود الهادفة للتغلب على الانقسام والتفتيت من أجل ضمان الوحدة واحترام الدستور الإسباني».
وفي حال إعلان «بوجديمون» الانفصال من جانب واحد، فقد يتخذ «راخوي» الخطوة غير المسبوقة لتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التى تتيح للحكومة الإسبانية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على كتالونيا.