يستعد المؤتمر الثاني للتطوير العقاري «Real Estate Debate»، الذي تنظمه شركة «المال جي.تي.إم»، في 29 أكتوبر الجاري، لوضع ملامح استراتيجية تصدير العقار المصري، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤسسة المصري اليوم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.
ويناقش المؤتمر وضع السوق المصرية، مقارنة مع الدول المنافسة على المستوى العالمي، وأهم نقاط القوة التي يتمتع بها، والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية.
ويتناول المؤتمر على مدار 4 جلسات سبل ترويج العقار المصري، وكيفية الوصل للشرائح المستهدف بيعه لها، ومدى الاستفادة الهائلة التي تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحي وغيره، والاقتصاد ككل، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة لتنشيط خطط التسويق الخارجي للمطورين العقاريين.
ومن المقرر أن يشارك بفاعليات المؤتمر أكثر من 600 مسؤول حكومي وبرلماني ورؤساء لشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص، الذين يمثلون الأطراف المختلفة لمنظومة تصدير العقار المرتقبة.
ومن المعروف أن نشاط تصدير العقار يتمثل في تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية، أو حتى لمواطنين من نفس البلد، ولكنهم مقيمين في دول أخرى، وبالتالي يدفعون قيمه ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة.
وتقدر عوائد نشاط تصدير العقار في العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.