تباينت مواقف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حول رأيهم فى التصويت على استفتاء تعديل الدستور، السبت، ففى الوقت الذى أكد فيه عدد منهم التصويت بـ«نعم» على الاستفتاء للانتقال خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية، أكد البعض الآخر أن أقصر طريق نحو الديمقراطية والاستقرار هو رفض التعديلات الدستورية.
قال صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، إنه قال «نعم» للتعديلات الدستورية، مؤكدا أنه يرى فى هذه التعديلات خطوة حقيقية نحو انتخاب مجلس شعب يعبر عن رأى الشارع ومن بعده اختيار رئيس منتخب وهو ما يحقق الاستقرار فى مصر.
ولفت جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أنه قال «نعم» للتعديلات الدستورية الأخيرة، للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد ولإعادة العمل بالمؤسسات التشريعية وللتقدم خطوات نحو تحقيق مطالب الثورة واختيار رئيس جمهورية منتخب.
فى المقابل، أكد محمد عبدالقدوس، عضو المجلس، أنه بالرغم من انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، فإنه صوت بـ«لا» على التعديلات الدستورية، لأنه على قناعة تامة بأن الثورة لم تأت لتعديل دستور يرسخ لفكرة الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، ولكن لوضع دستور جديد يكفل الحريات العامة ويقلص من صلاحيات الرئيس.
وأكدت عبير السعدى، عضو مجلس النقابة، أنها قالت «لا» للتعديلات لأنها ترفض «ترقيع الدستور».