أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط مديري عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ ٨.٥ مليون جنيه، تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، بما أضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه، تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
وأكدت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي كأولى ضربات الهيئة بعد إقرار قانون الرقابة الإدارية بمجلس النواب، كما ضبطت الهيئة كلا من: «(م م)، و(س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة، بإحدى الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها ١١٢٠ مترا مربعا، قيمتها ١١٠ ملايين جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على».
وأضاف البيان: أن «تمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما».