تصاعدت أزمة كروت شحن المحمول خلال الأسبوع الماضى، واختفت الكروت من الأسواق ولدى الموزعين، ولجأ بعض التجار إلى تخزين الكروت أو بيعها بسعر أعلى من قيمتها.. وسط استمرار حالة الارتباك من جانب المستهلكين حول أسعار وقيم الشحن وبعد رفع أسعار الكروت. وكذلك قيام الشركات بتغيير أسعار الباقات.
وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن الشركات تقوم بطبع كروت جديدة مدون عليها سعر وقيمة الكارت، وسوف تكون متاحة في منافذ البيع خلال أيام قليلة، وذلك للسيطرة على حالة الارتباك التي سببتها الكروت الموجودة في السوق حاليا، والتى قام بعض الموزعين ببيعها بأعلى من أسعارها استغلالا للأزمة.
وقال المصدر إن المشتركين لجأوا إلى الشحن على الهواء لمواجهة نقص الكروت، ولتفادى الارتباك في الأسعار لدى الموزعين. حيث إن قيمة الشحن والرصيد تكون محددة وغير قابلة للزيادة من جانب التجار، وذلك في منافذ الشحن الإلكترونى أو مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نهاية الشهر الماضى، قراراً بتغيير أسعار كروت الشحن لجميع شركات المحمول ببيع كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات فقط بدلاً من 5.5 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، في حين سعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيهات فقط بدلاً من 11 جنيهاً، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات.
في السياق نفسه طالبت شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة بزيادة هامش ربح تجار وموزعى بطاقات شحن المحمول من 2 إلى 5% بعد الزيادات الأخيرة، والتى حققت لشركات المحمول زيادة في أسعار الكروت.
وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، إنه لم يتم إخطار التجار بزيادة الأسعار التي تمت من جانب الشركات ومرفق تنظيم الاتصالات وتم إعلانها دون الاتفاق على طريقة بيع الكروت الموجودة لدى الموزعين.
وأوضح أن المقاطعة التي تبناها بعض المستخدمين وترشيد استخدام المحمول أثرت على التجار بشكل كبير، حيث إن مكسبهم الأساسى يأتى من هامش ربح بيع كروت الشحن.