أكد مصدر مسؤول فى وزارة البترول، أن دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر من قبل المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ارتفعت إلى 7 دعاوى، مطالبة بتعويض عن توقف إمدادات الغاز منذ أبريل الماضى.
وقال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: إن مستثمرين وشركات بولندية وتركية وبريطانية انضمت للمساهمين الرئيسيين فى شركة غاز شرق المتوسط فى دعاوى التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية. وأضاف أن المدعين الجدد فضلوا رفع دعوى منفصلة عن الدعوات الأربع السابقة المرفوعة من قبل المساهمين الرئيسيين فى غاز شرق المتوسط، والمقامة أمام غرفة التجارة الدولية فى سويسرا من كل من شركات «إمبال أمريكان إسرائيل كورب» و«بى بى تى» التايلاندية، و«مرحاف الإسرائيلية»، بالإضافة إلى شركة «إمبال» و«إيه. جى. آى» الأمريكية.
وقال إن هذه الدعاوى الجديدة تستند إلى اتفاقيات حماية الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول هؤلاء المستثمرين، التى تتيح للأطراف المتضررة اللجوء إلى التحكيم الدولى، للمطالبة بالحصول على تعويضات فى حالة إخلال أى طرف بالاتفاق الموقع.