وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني، تمهيدا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وتناول تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات، منها آخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، حيث تم عرض التوصيات التي اقترحتها اللجنة المُشكّلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول، بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووجَّه الرئيس بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها، كما وجَّه الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة في مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة في ضوء المردود الاقتصادي المهم له.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فضلًا عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتطرق الاجتماع إلى التصور الخاص بإنشاء مدينة العدالة، التي من المستهدف أن تضم مجمعًا للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، وذلك سعيًا لتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية في مكان واحد.
وعرض وزير العدل الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، حيث وجَّه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة، وإنجاز هذا المشروع المهم الذي من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصري وتسهيل إجراءات التقاضي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، ووجَّه الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات، تحول دون تنفيذها والاستفادة منها في عملية التنمية.