ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه تسلم مؤخرا من لجنة شكلها مسودة مقترحات لإحداث إصلاحات سياسية، كما تلقى فى هذا الصدد عددا من المشاريع التي أعدها مستشاروه، بالإضافة إلى ما تضمنته رسائل بعض الأحزاب المعتمدة حول هذه الإصلاحات.
ونقلت صحيفة «الخبر» الصادرة صباح الأحد عن مصادر مطلعة قولها «إن اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية في الأيام الأخيرة وجمعت مسؤولي المؤسسات الدستورية وكذا الاجتماعات المتتالية لقادة حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي «أعضاء التحالف الرئاسي» تناولت بالنقاش ثلاث مسائل في إطار إصلاحات شاملة تنوي الدولة الشروع فيها ويتعلق الأمر بحل المجلس الشعبي الوطني «البرلمان» وتنظيم
انتخابات تشريعية مسبقة مع فتح المجال أمام جميع التشكيلات السياسية بما فيها غير المعتمدة للمشاركة فيها والمسألة الثانية هى تعويض المجلس الشعبي بمجلس تأسيسي يضم جميع الفعاليات السياسية وتسند له مهمة تحضير مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي، والثالثة تتعلق بتغيير جذري للحكومة يزيح من الواجهة الوجوه التي أصبحت مرادفة للركود الحكومي والعمل الروتيني.
وأضافت ذات المصادر أن هذه المسائل الثلاث أصبحت مشاريع لا مفر من تجسيدها .. مشيرة إلى أن مسألة الإصلاحات الشاملة هي الآن إرادة قوية على أعلى مستويات الدولة وأن الهاجس الوحيد يتمثل في البحث عن أجندة تحدد الأولوية في تجسيد هذه القرارات الثلاثة وآجالها دون الوقوع في فراغ مؤسساتي.
ونقلت صحيفة «الخبر» عن مصادر مطلعة قولها إن مسألة حل المجلس الشعبي الوطني حتى وإن لم تلق قبولا لدى حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» وبدرجة أقل من التجمع الوطني الديمقراطي فإن أطرافا فاعلة في السلطة ترى فيها بداية لانطلاق إصلاحات حقيقية وإشارة تطمئن الداخل والخارج بأن قطار الإصلاحات قد تنطلق من المحطة الصحيحة وتحمل مسارا محددا.