قالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تُعد تشريعًا يُجرم كارثة «زواج القاصرات»، لكي يعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية، حفاظًا على بناتنا من الضياع، ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع، الأمر الذي لفت ونبه عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا، حسب قولها.
وأضافت في تصريحات، السبت، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع، ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وتابعت أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عنه، ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداءً من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.