كشف تقرير نقله موقع «بي بي سي سبورت» أن المخاطر المحيطة بمشروع استضافة كأس العالم في 2022 والفساد المقترن به قد يدفع في النهاية إلى عدم استضافتها له.
وأوضحت دراسة أجريت من قبل الاستشاريين الإداريين في «كورنر ستون جلوبال» للاستشارات والتي حصل عليها «بي بي سي سبورت»، حول تقييم تأثير الأزمة الحالية بين قطر وجيرانها.
وتحذر الوثيقة شركات البناء العاملة على برنامج البنية التحتية للكأس العالم الذي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار (أي ما يعادل 153 مليار جنيه إسترليني) أنه «مشروع عالي الخطورة».
وأشار التقرير إلى أن «المطلعين على البطولة والخبراء الإقليميين ذكروا لنا أنه بعيد كل البعد عن أن تستضيف الدوحة البطولة».
وكان منح فيفا تنظيم كأس العالم 2022 لقطر في عام 2010، قد أحدث ضجة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وكانت مصر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعدة دول أخرى قطعت علاقاتها مع قطر لدعمها الاإرهاب وتمويله والعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتحت عنوان «قطر تحت الأضواء: هل كأس العالم لكرة القدم 2022 في خطر؟»، يقول التقرير إن «دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت البطولة ستجرى كما هو مخطط لها أم لا».
وأضاف التقرير «أن أسباب ذلك كثيرة وتشمل ادعاءات مفتوحة بالفساد- سواء في عملية تقديم العطاءات أو في تطوير البنية التحتية».
وأوضح التقرير أن «قطر تتعرض لضغوط أكبر فيما يتعلق باستضافتها للبطولة بسبب الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع أنشطة الحركات المعارضة وهذا يعني زيادة المخاطر بالنسبة لأولئك الذين يعملون على، أو السعي للحصول على عقود للبنية التحتية لكأس العالم 2022.. مع خطر عدم الدفع وعدم القدرة الواقعية لإنفاذ أي عقود قانونية».
ويؤكد التقرير أنه «نظرا للوضع السياسي الحالي فمن المؤكد أن البطولة لن تعقد في قطر».
وأضاف أن «إلغاء قطر لاستضافة كأس العالم 2022 من المحتمل أن يكون مفاجئا وسيترك المقاولين متورطين في وضع غير مستقر قد لا يكون من السهل حله».
ويؤكد التقرير أن «مصادر البناء في قطر قد أبلغتنا أن الشركات العاملة في كأس العالم، وإن لم تكن تشعر بالذعر بعد، تشعر بالفعل بتأثير العقوبات، حيث أثبتت أن الخدمات اللوجيستية أصبحت مكلفة وتحديا لإعادة تنظيمها في ضوء إغلاق الحدود مع جيرانها».
وتابع التقرير: «لقد أبلغتنا مجموعة من 5 مدراء مشاريع يعملون في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات، وجميعها تعمل بعقود حكومية تتعلق ببناء كأس العالم، في يوليو 2017 أن تكاليفها زادت بنسبة تتراوح بين 20 و25٪ بسبب مشاكل لوجيستية».
كما أكد التقرير أن «مصادر في المشروع أشارت إلى أن العديد من أعضاء اللجنة العليا في قطر 2022 هددوا بالاستقالة من التدخل المفرط من قبل كبار المسؤولين بشأن الإنفاق ومزاعم الفساد».
وأكد معدو التقرير والمشرفين عليه أنه «مهني واستند إلى أبحاث واسعة ولم يمول من قبل أي حكومة أو شركة».
وفي سياق متصل، صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبي بي سي سبورت بأنه على اتصال مع «بي إن سبورتس» فيما يتعلق بكأس العالم للأندية في ديسمبر، والمقرر عقدها في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت شبكة بي إن سبورت حصلت على حقوق البث الحصرية للبطولة وتشعر بالقلق على نحو متزايد من أن الأزمة الدبلوماسية قد تعني أن معدات الإنتاج والموظفين قد يمنعون من دخول البلاد، أو القيام بوظائفهم. وتقول فيفا إنها ترصد الوضع.