رفضت محكمة القضاء الإداري، السبت، قبول دعوى مقامة من أحد المحامين، يطالب فيها بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر- مصر»، وسحب تراخيص بث قناة «الجزيرة» على القمر الصناعي «نايل سات».
صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كان ممدوح تمام المحامي، اختصم في دعوى قضائية كلا من رئيس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، مطالبًا بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر- مصر»، وسحب ترخيص «الجزيرة» من البث على القمر الصناعي المصري «نايل سات».
وقال تمام في دعواه إن «الجزيرة» ارتكبت «مخالفات وجرائم فى حق الشعب المصري» على حد قوله، تتمثل فى «بث الفتن بين الأقباط والمسلمين والتحريض على انتهاك القانون».
وأشار إلى أن وثيقة تنظيم بث الاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية، والمعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب، تلزم من يقوم بالبث الفضائي بـ«المحافظة على السلم الاجتماعى والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة»، وهو ما اعتبر أن قناة «الجزيرة» خالفته.
كان مقر القناة قد تعرض لمداهمة أمنية مرتين، بحجة عدم حصول القناة على ترخيص للبث.