قررت الهيئة القومية للبريد، وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات إلكترونية، بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، بعد نجاح التجربة على قطاعي القاهرة والجيزة، وذلك اعتبارًا من أكتوبر الجاري عدا حسابات القصر ومن في حكمها تسري عليهم الإجراءات المعمول بها حاليا.
وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة بدأت التحول التدريجي لاستخدام البطاقات الإلكترونية بقطاعي القاهرة والجيزة منذ أغسطس الماضي، وبعد نجاح المرحلة الأولى، قررت الهيئة تعميم القرار على مستوى الجمهورية، وذلك لإتاحة الفرصة لعملاء البريد للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والتسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية، والاستفادة من العروض التي تتاح لحاملي مثل هذه البطاقات.
وأوضح رئيس البريد، في بيان له، الخميس، أن الهيئة وضعت خطة لتزويد مكاتب البريد بماكينات صراف آلي إضافية لخدمة العملاء، الذين سيتم إصدار البطاقات لهم، وكذلك التوسع في توفير ماكينات نقاط البيع «pos» بجميع المكاتب، وذلك للحد من الزحام والتخفيف علي العملاء.
وأشار «الصغير» إلى أن الهيئة بدأت في إصدار 410 آلاف بطاقة إلكترونية، وذلك في إطار تطبيق معايير الشمول المالي، بالإضافة إلى البدء في طباعة 500 ألف بطاقة مدفوعات حكومية لتلبية احتياجات العملاء من هذه البطاقات، وتقوم الهيئة حاليا بالتواصل مع عملائها من خلال خدمة الرسائل القصيرة لحثهم علي استخراج البطاقات الإلكترونية، وذلك للاستفادة من المزايا العديدة التى تقدمها هذه البطاقات، كما يتضمن القرار تشجيع عملاء الهيئة على هذا التحول بتخفيض رسوم إصدار البطاقات «الكلاسيك» من 40 جنيها إلى 25 جنيها، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات «الجولد» من 50 جنيها إلى 30 جنيها.
وأضاف «الصغير» أن «هذا القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام المميكن، وتنفيذ التحول لاستخدام البطاقات الإلكترونية في التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي، بما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوي إلى النظام المميكن، سعيا منها للتيسير على العملاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.