تباينت أراء قيادات الطرق الصوفية والأشراف فى مسألة توجيه أتباعهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية: «أن المشيخة العامة للطرق الصوفية أعطت الحرية لأتباع الطرق الصوفية فى حق إبداء الرأى فى مسألة الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وأضاف: «إن المشيخة رفضت تسييس الدين من بعض التيارات الدينية لتوجيه فتاوى تخدم مصالحهم الشخصية مطالباً رؤساء تلك التيارات بترك الحرية لأتباعها للاختيار».
وأضاف أنه قدم اقتراحاً للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإنشاء هيئة عليا تجمع جميع المؤسسات والهيئات الإسلامية للوقوف أمام توجيه الخطاب الدينى فى المسائل السياسية بغرض إفساده».
ولفت القصبى إلى أن الطرق الصوفية لها منهج فى الابتعاد عن السياسة لكنها لا تحرم أتباعها عن العمل العام والمشاركة الإيجابية فى أى استفتاء أو انتخابات».
قال الشيخ محمد علاء الدين أبوالعزايم، مؤسس حزب التسامح الاجتماعى، شيخ الطريقة العزمية: «إن مشايخ الطرق الصوفية لم يعلنوا رأيهم فى تلك المسألة حتى الآن إلا أن الجميع لديه قناعة بحاجة البلاد لدستور جديد يحافظ على مصالح الوطن».
وأضاف: «أن مسألة التعديلات الدستورية تم رفضها من 18 من مشايخ الطرق الصوفية المؤسسين حزب سياسى لكنهم انقسموا فى توجيه أتباعهم فى مسألة التعديلات الدستورية».
وأوضح أن التيار الموافق على التعديلات الدستورية يلعب لمصلحته الشخصية تحت غطاء الاستقرار السياسى للبلاد وسرعة تكوين مجلس شعب يضع دستوراً جديداً.
وأشار إلى أن تأسيس دستور لا يحتاج إلى وقت كبير، كما ادعى البعض فهناك دساتير محترمة يمكن دراستها والاستعانة بها كما يتماشى مع طبيعتنا والشريعة الإسلامية.
وقال السيد محمد الشريف، نقيب الأشراف: «إن نقابة الأشراف وجهت خطاباً لأعضائها البالغ عددهم 73 ألف عضو للمشاركة فى الاستفتاء دون توجيههم فى الاختيار».