شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكولي تعاون، الأول بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «TVET 2»، والإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة، حيث يستهدف تطوير وتجهيز 12 ورشة للتدريب المهني، في 10 مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة في عدد من المحافظات، والثاني بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «TVET 2»، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، والمؤسسة الثقافية العمالية، ويستهدف دعم إنشاء مركز تدريب متكامل للخدمات الفندقية والسياحية بالمؤسسة الثقافية العمالية.
وقال «قابيل»: إن «هذين البروتوكولين يأتيان في إطار حرص الوزارة على تنمية وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر باعتباره أحد أهم محاور الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020»، مشيراً إلى أن البروتوكولين يستهدفان المساهمة في تحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لتلائم احتياجات سوق العمل من المهارات، وكذلك تلبية متطلبات القطاع الخاص بشكل أفضل.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذين البروتوكولين سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكولين، وتذليل الصعوبات والإجراءات الإدارية التي قد تنشأ عن تطبيقهما.
ولفت «قابيل» إلى أن دور برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني «TVET 2» طبقاً للبروتوكول الأول يتركز في تجهيز عدد 12 ورشة للتدريب المهني في 10 مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة بما يتلاءم مع احتياجات وتطورات سوق العمل المحلي والعالمي، بمحافظات بورسعيد والبحيرة وقنا والإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية والمنوفية والمنيا، مشيراً إلى أن البرنامج يقوم أيضاً بدعم نظام لإدارة الجودة الشاملة بمراكز التدريب المهني، ووضع إطار شامل واستراتيجية متكاملة للحوكمة، وكذلك تأهيل وتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني المتفق عليها بالمعدات والآلات والعدد والأدوات، فضلاً عن استحداث ورش للتدريب على المهن الفندقية بمركز تدريب مهني بسوهاج، بالإضافة إلى بناء القدرات للمديرين والمعلمين والمدربين بما يتناسب مع واجبات ومسئوليات وظائفهم، ودعم تيسير نفاذ طلاب وخريجي مراكز التدريب المهني إلى سوق العمل.
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول الأول بتذليل العقبات التي تعوق سير العمل وتنفيذ كافة أنشطة وفعاليات برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني « TVET 2» في مراكز التدريب المتفق عليها، والتعاون بشأن وضع استراتيجية قومية للتعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وكذا التعاون بشأن وضع السياسات والنظم التي تضمن تحويل كافة مساهمات إصلاح منظومة التعليم الفني والتدريب المهني إلى أطر مؤسسية مستدامة، والتنسيق مع المشروع ومختلف الجهات المعنية والمانحة فيما يتعلق بسياسات التمويل وتحليل النفقات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تيسير الزيارات الميدانية لمراكز التدريب التي يتم تحديدها مع تيسير الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة عن تلك المراكز والعاملين بها.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم أيضاً بترشيح الكوادر الفنية المناسبة لكافة الأنشطة المتعلقة بالبرنامج، فضلاً عن دعم وتشجيع تطبيق الطرق والأساليب التعليمية الحديثة، وكذلك دعم وضمان استمرارية النظم التي تقرها القطاعات المستهدفة من البرنامج، وتيسير مهام المشروع فيما يخص تطوير البنية التحتية وتوفير المعدات اللازمة بمراكز التدريب المهني التي وقع الاختيار عليها في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلي الإجراءات الإدارية وتوفير المعلومات وإعداد التقارير لتحقيق أهداف المشروع، وإخلاء الورش التدريبية بالمراكز المتفق عليها حتى يتسنى للبرنامج توريد وتركيب المعدات التدريبية الجديدة، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنشاء نظام قومي لجمع وتحليل بيانات ومعلومات سوق العمل.
ووقع البروتوكول الأول عن وزارة التجارة والصناعة، محمد علام، المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وعن وزارة القوى العاملة، سامية أيوب، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، كما وقع البروتوكول الثاني محمد علام، المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وعن وزارة القوى العاملة، محمد عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وعن المؤسسة الثقافية العمالية، عبدالفتاح إبراهيم، المفوض بأعمال رئيس مجلس الإدارة.