أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر جلسة محاكمة 66 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش ولاية الصعيد»، إلى جلسة 7 نوفمبر، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وقدم ممثل النيابة العامة، في بداية الجلسة مذكرة لهيئة المحكمة، تشير إلى توقيع العقوبة على الضابط المسؤول عن واقعة تغيب متهمين في الجلسة الماضية، ولم يحدد ممثل النيابة اسم الضابط أو نوع العقوبة التي تعرض لها، مكتفيا بما تحتويه المذكرة من معلومات.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرائد عادل سعيد، والذي يعمل ضابط بالأمن الوطني، وأكد أن تحرياته توصلت إلى تلقي المتهم «مصطفى عبدالعال» تكليفات من أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، لتشكيل خلية إرهابية في الصعيد مساوية لتنظيم ولاية سيناء.
وأضاف الشاهد «التنظيم مكون من خلايا عنقودية تعتنق الأفكار التكفيرية التي تكفر الحاكم، وتستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وقام المتهمون بالاستيلاء على سيارة نقل أموال بكفر الشيخ، واستخدام هذه الأموال في تنفيذ مخططاتهم العدائية»، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال أحد ضباط الأمن الوطني الذي أكد أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة.
وقال أحد العاملين بشركة نقل الأموال أن تم تكليفه بنقل شحنة كروت شحن من مدينة نصر لبلطيم بها كروت شحن بمبلغ 247 ألف جنيه، وأثناء سيرهم في الطريق فوجئوا بـ4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، وقاموا بمهاجمتهم واستولوا على محتويات السيارة وفروا هاربين.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين، بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.