يشارك المجلس القومى للمرأة في حضور فاعليات الدورة الثامنة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنعقدة في بيروت على مداريومي 4 – 5 أكتوبر 2017، بحضور رؤساء ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة.
وتعقد فاعليات اللجنة الثامنة لإعلام الدول الأعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خلال السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة 2018 – 2019، وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل: المرأة والسلام والأمن – حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة – دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.
وألقت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاداره العامة للتعاون الدولى والاتصالات الخارجية، كلمة نيابة عن عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، استعرضت خلالها الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة وإعلان مسقط حول تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية، والتحديات التي واجهتنا.
وأشارت إلى أن مصر تشهد الان مرحلةً هامة في تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو مستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة، وهو ما سعت إليه الدولة سعياً جاداً وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة.
وأوضحت أن الرئيس أعلن تخصيص عام 2017 ،عاماً للمرأة المصرية في خطوة تاريخية.. وقد كلف الرئيس الحكومة ،وكافة أجهزة الدولة، والمجلس القومى للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات.الاستراتجية محاور التمكين الاقتصادي ،والسياسي، الاجتماعي، الحماية، والتدخلات التشريعية والثقافية، مشيرة ان الإستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 استعمت إلى أصوات فتيات ونساء في جميع أنحاء الجمهورية، واستجابت إلى تطلعاتهنّ، وتحقق ذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعّلية للمرأة المصرية.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تمثل خطة عمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها ،وقد تمثلت المرجعية الأساسية لتلك الإستراتيجية في دستور2014 ،الذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص، وكفل للمرأة الكثير من الحقوق، وقد وضع الدستور أساسا قويا لمواجهة التمييز ضد المرأة، إلى جانب الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
وأشارت إن عام المرأة المصرية شهِد منذ مطلعه إنجازات حقيقية وملموسة طالما سعت المرأة المصرية إلى تحقيقها، كما تتوالى القرارات الإيجابية التي تعكس قدرات المرأة المصرية ومكانتها بين النساء في العالم بأسره ،وقدرتها على المنافسة وإثبات ذاتها في أي مهمة توكل إليها ،ويأتي تصدُّر سيدات مصر القوائم وتقدم مراكزهنّ مقارنةً بالأعوام الماضية، كمؤشر من ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية، وزيادة فرص تمكينها في عام المرأة المصرية .
وأكدت أنه تطبيقاً لبنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها إتفاقية السيداو، وتنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة السابعة وإعلان مسقط، وتحقيقاً لمبدأ العدالة بين الجنسين، فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقدماً قوياً وملحوظاً في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها، وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف ٤ وزيرات في الحكومة الحالية، بملفات مهمة، وهى وزارات: التعاون الدولى والاستثمار، والتخطيط، والتضامن الإجتماعى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، ووصول ٤ نائبات للمحافظين.
كما تولّت المستشار رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وارتفعت نسبة السيدات اللاتي وصلنّ لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها: رئاسة تحرير جريدة قومية، ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من المناصب، وحصلت مصر على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي عُقدت خلال عام 2017،و تغليظ عقوبة ختان الاناث بقانون العقوبات،وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب في قانون العقوبات، تم اطلاق مشروع «قدم الخير» والمعني بنظم الادخار والاقراض في القري ويبلغ عدد المستفيدين/مستفيدات 18،000 في عام 2016، استفادت 1.33 مليون سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الاول لعام 2017 بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنية، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذيــــة المدرسيــــة...وجميعها قرارات تصب في صالح المرأة المصرية والمجتمع المصرى ككل .
وأشارت إلى أن المجلس أطلق برنامج «معاً في خدمة الوطن» ليصبح بذلك أول منظومة في مصر تجمع بين الداعيات والواعظات ا765وخادمات الكنائس كى يلتفنّ حول وطنى واحد وهو إعلاء مصلحة الوطن ... يتوجهنّ إلى جميع المحافظات ويخاطبنّ النساء في القرى والنجوع بلغة سهلة بسيطة ،ينشرنّ قيم نبذ العنف ،والمحبة والتآخى وقبول الآخر ويواجهنّ الإرهاب والتطرف، كما أطلقنا حملة «طرق الأبواب» وهى حملة توعية يتوجه المجلس من خلالها إلى منازل السيدات في القرى والنجوع لتوعيتهنّ بأهمية مساندة الدولة فيما تتخذه من قرارات خلال المرحلة الحالية، إلى جانب نشر القيم الإيجابية داخل الأسرة ومن بينها إعلاء مصلحة الصغار ونبذ العنف إلى جانب مواجهة التطرف ،وتستهدف الحملة الوصول إلى مليون سيدة بإنتهاء عام المرأة .
وأكدت استمرار جهود المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع سائر مؤسسات الدولة للنهوض بالمرأة المصرية وحصولها على جميع حقوقها إعلاءً لمصلحة الوطن، وتضمنت تلك الجهود إعداد مجموعة تشريعات للعرض على مجلس النواب ومنها قانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف ،تعديل قانون الأحوال الشخصية (مادة خاصة بتوثيق الطلاق الشفهي).