دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى عدم تعرض المصوتين والنشطاء لتحرشات أو مضايقات من أجهزة الأمن خلال التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة.
جاء ذلك في أعقاب اعتقال 2 من النشطاء بعد توزيعهما منشورات تحث على التصويت بـ«لا»، ثم أطلق سراحهما بعد مصادرة المنشورات الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من تصاعد االحملات ضد معارضي التعديلات الدستورية.
وقال «مالكولم سمارت»، مدير منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «سيكون هذا أول اختبار مهم يجب على السلطات المصرية اجتيازه بنجاح بعد إعلانهم الالتزام بالتغيير».
وكان آلاف المعارضين للتعديلات الدستورية المقترحة حاولوا التجمع، الجمعة، عقب الصلاة في ميدان التحرير ولكن الشرطة العسكرية تصدت لهم بالقوة وأجبرتهم على التفرق في الشوارع الجانبية.
وقالت المنظمة في بيانها «من المهم أن يتمكن المصريون من الإدلاء بأصواتهم بحرية ودون تمييز سواء قبلوا التعديلات أو رفضوها».