قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل، الإثنين، بمعاقبة موظف بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية بالسجن لمدة 15 سنة لاتهامه بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم «محمد.ع.م»، رئيس قسم بالوحدة الحسابية بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، تهم الاستيلاء على المال العام وقدره 9 ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا وأربعون قرشًا، مستغلًا صفته الوظيفية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى لنفسه ودون وجه حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عامة، وقيامه بتقديم مستندات مزورة منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، تفيد على خلاف الحقيقة اقتراض العاملين بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية مبالغ مالية بإجمالي المبلغ المستولى عليه من عدد من البنوك، وذلك بضمان محل وظيفتهم بعد تزوير محررات رسمية بذلك.