قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام «2017-2018»، بلغ نحو 11.9 مليار جنيه.
وأضافت «السعيد»، في بيان لها، الاثنين، أن استثمارات الهيئات الاقتصادية استحوذت على الجزء الأكبر منها، بنحو 10.7 مليار جنيه، لتمثل نحو 89.6٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لهذه البرامج، بينما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 1.2 مليار جنيه، بنسبة 10.4٪، مشيرة إلى أن الخزانة العامة تمول حوالي 1.2 مليار جنيه من استثمارات عام «2017-2018»، مقابل نحو 121.1 مليون جنيه معتمدة بخطة العام المالي السابق.
وتابعت «السعيد» أن «قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريا في الاقتصاد المصري، نظرًا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة».
واستطردت «السعيد» أن «المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من أولويات المشروعات الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، فضلًا عن المشروعات الاستراتيجية بنحو 116 مليون جنية، وكذلك مشروعات تطوير واستكمال المعامل والبحوث، والميكنة الآلية، وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بنحو 57 مليون جنيه، ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بنحو 45 مليون جنيه ومشروعات استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية بنحو 15.4 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات».
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل النمو الحقيقى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ نحو 7.1% في عام «2015/2016»، مقارنة بنحو 4% عام «2014/2015»، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع نموًا في حدود 6.9% بنهاية عام «2016/2017».
وأوضحت أن قطاع الكهرباء، يستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف رفع كفاءة مؤسسات القطاع وتحسين مستوى الأداء تتمثل في رفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية والاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، وتطوير مراكز التحكم لإدارة شبكة الكهرباء الحالية وآليات تخزين الطاقة، وتطوير عملية توليد الطاقة الكهربائية وتشجيع اللامركزية فيها مع تطوير التكنولوجيات وأنظمة التشغيل الخاصة، مثل الشبكات متناهية الصغر.