كشفت مستندات رسمية صادرة من الأزهر الشريف عن صرف المشيخة الأموال بصندوقى الزكاة والتبرعات «الحسابات الخاصة» فى غير مصارفها الشرعية والقانونية المقررة بالمخالفة للقانون، وصرف جزء من أموال صندوق رقم 800800 الخاص بالزكاة، وصندوق رقم 900900 الخاص بالتبرعات لصالح بعض مراكز تطوير التعليم وتعليم اللغة الإنجليزية، ولصالح حساب عدد من المستشارين فى المشيخة بالمخالفة للغرض الذى تم من أجله جمع التبرعات والمخصصة للفقراء والمحتاجين ولتطوير وتجديد المعاهد الأزهرية.
ويضم صندوقا الزكاة والتبرعات «بنك مصر» والتابعان لمشيخة الأزهر نحو 200 مليون جنيه، تمثل تبرعات وزكاة المواطنين والشركات المصرية. وهى التبرعات المخصصة للفقراء وتطوير المعاهد الأزهرية، ويتبع الصندوقان مباشرة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولا يجوز التصرف فى أموالهما إلا من خلاله.
وتنص مذكرة رسمية معروضة على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بشأن الإجراءات التنفيذية للشؤون المالية والإدارية لمركز تعليم اللغة الإنجليزية ومركز التدريب والتطوير المنقول تبعيتها لمشيخة الأزهر الشريف، التى تحمل توقيع المستشار المالى ممتاز السعيد فى 2 ديسمبر 2010، «أن تؤول موارد المركزين إلى الحسابات الخاصة لمشيخة الأزهر المنوط بفضيلتكم ضمن حسابين فرعيين» حساب لكل مركز من المركزين بحيث تكون الإدارة العامة للحسابات بمشيخة الأزهر هى المسؤولة عن ذلك، ويفتح لكل حساب صفحة مستقلة وتورد هذه الموارد بموجب إذن توريد أو شيكات تكون معلومة بدقة للإدارة العامة للحسابات».
وطالبت المذكرة أن «يتم الصرف من الحسابات الخاصة لمشيخة الأزهر على متطلبات المركزين، كل على حدة وفقاً للموازنة المعتمدة من مجلس الأمناء، وفى حدود ما آل فعلاً من موارد لكل مركزين ضمن الحسابات الخاصة وبموجب اعتماد من شيخ الأزهر للصرف بناء على عرض المستشار المشرف على مركز تعليم اللغة الإنجليزية أو مركز التدريب والتطوير وبمراعاة القواعد العامة المعتمدة للصرف من الحسابات الخاصة توحيداً للعمل بهذه القواعد» ولفتت المذكرة إلى أنه يجوز فى حالات الضرورة التى يقدرها شيخ الأزهر شخصياً حال الحاجة إلى مصروفات للمركز تفوق إيراداته المحصلة بالحسابات الخاصة، أن يتم الصرف من الحسابات الخاصة بصفة عامة، بعد موافقة صريحة من شيخ الأزهر على أن تقيد مديونية على المركز لحين استردادها عند توافر إيرادات المركز متى سمحت».
وأكدت المذكرة الرسمية «أنه بالنسبة لما ورد بالبند ثالثاً من المذكرة المعروضة بنقل تبعية العاملين بالمركز من المنتدبين أو المتعاقدين لقطاع مكتب شيخ الأزهر، وأنه ليس هناك ما يمنع على أن يتم استيفاء إجراءات الندب وإجراءات التعاقد، وفقاً للأحكام المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة وقرارات وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحيث يتم الصرف لهؤلاء خصماً على موازنة الأزهر الشريف فى الحدود المالية المقررة لأقرانهم من المنتدبين والمتعاقدين مع الأزهر الشريف، وأن تصرف الفروق المالية بين عقودهم وما يصرفونه من موازنة الأزهر، خصماً على الحساب الخاص لكل مركز فى إطار ما هو مقرر لهذين الحسابين بالبندين 2، 3 وبمراعاة الاستثناء المشار إليه وفى حالة عدم كفاية رصيد الحساب الخاص لهذه المراكز، وإلى أن تتم إجراءات الندب والتعاقد فى الإطار السابق الإشارة إليه من خلال الموازنة حتى لا تتعطل أعمال هذه المراكز، يتم الصرف لهؤلاء المنتدبين والمتعاقدين مباشرة على الحسابات الخاصة لكل مركز بكامل مستحقاتهم المتعاقد عليها معهم.
وكشف مستند آخر عن قرار شيخ الأزهر بصرف مستحقات أعضاء لجنة الإشراف «أساتذة وعاملين بجامعة ومشيخة الأزهر» على أعمال الدورة التدريبية لمدرسى شعبة العلوم الإسلامية للقسم الأدبى بالمعاهد الثانوية الأزهرية، من الحسابات الخاصة.
وتضمن مستند ثالث موافقة شيخ الأزهر على صرف مكافأة لأحد المستشارين التابعين للمشيخة، والذى يعمل مقرراً للجنة الحسابات الخاصة التابعة لحساب الخزانة أو المستثناة منه، بالإضافة إلى ضمه إلى اللجنة العليا للأوقاف، من صندوق الحسابات الخاصة بالمخالفة للقانون.
ويكشف المستند الرابع عن صرف المشاركين فى أعمال لجان دراسة المناهج الأزهرية القديمة بقرارى شيخ الأزهر رقمى 299 و400 لسنة 2010، من موازنة المشيخة بالمخالفة للقانون.
ويخصص صندوقا الزكاة والتبرعات للمواطنين المحتاجين والحالات الإنسانية العاجلة للمواطنين والعاملين بالمشيخة، ويتم صرف مبالغ نقدية للفقراء بمتوسط 3 مرات فى السنة فى عدد من المناسبات الإسلامية منها المولد النبوى وعيدا الأضحى والفطر، ولا يخضع الصندوقان لإشراف وزارة التضامن، وإنما يخضعان لشيخ الأزهر مباشرة.
وعند قيام المواطن بالتبرع للصندوق يسأله المختصون عن أوجه الصرف التى يريدها سواء للفقراء أو لتجديد المعاهد الأزهرية، وتحصل مشيخة الأزهر 5٪ من مصروفات الدارسين بالمعاهد الأزهرية لحساب الصندوقين، كما يعطى التبرع للصندوق إعفاء للشركات من الضرائب بنفس قيمة التبرع.