نفى مصدر أمنى مسؤول بوزراة الداخلية ما تردد من شائعات حول إلغاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قرارات اللواء محمود وجدى الوزير السابق التى تتعلق بحقوق ومزايا سبق أن أقرها لأفراد هيئة الشرطة.
وقال المصدر إنه لن يتم المساس بأى حقوق أو مزايا سبق أن أقرتها وزارة الداخلية لأفراد هيئة الشرطة، وأن الإدارة العامة لشؤون الأفراد فحصت العديد من الطلبات المقدمة من أفراد الشرطة المفصولين الذين يرغبون فى العودة إلى العمل تنفيذا لقرار وزير الداخلية السابق، وأنها أصدرت القرارات المنظمة لذلك لعودة من تنطبق عليه شروط العودة إلى العمل، تطبيقا لنصوص مواد قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 وعددهم 8296 فردا وجار فحص ما يستجد من طلبات، كما تقرر صرف حافز شهرى تحت مسمى تطوير العمل يصرف على استمارة الرواتب طبقا لدرجة شاغلها اعتبارا من بداية الشهر الحالى. وأضاف أنه تم تخصيص مستشفى للأفراد العسكريين وأسرهم لرعايتهم صحيا وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول التى سيتم افتتاحها قريبا بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتنسيق مع وزارة الصحة.
كانت شائعات ترددت بين عدد من أفراد الشرطة مفادها أن الوزير منصور العيسوى ألغى قرارات الوزير السابق المتعلقة بحقوقهم وبعض المزايا التى أقرها الأخير.