قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس متهم جديد فى قضية رشوة قاضٍ بمحكمة جنايات الزقازيق و2 من أعضاء مجلس الشعب السابقين، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى أفادت بأن المتهم الجديد- ويُدعى «عبدالرحيم. س»، يعمل فى محكمة السويس- توسط فى واقعة الرشوة، حيث وجهت له النيابة تهمة تقديم وأخذ رشوة والتوسط فيها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على موظف بمجمع محاكم السويس لتورطه فى القضية، حيث كشفت من خلال التسجيلات أن المتهم هو الوسيط فى واقعة الرشوة، وأنه أبلغ أحد البرلمانيين السابقين بالاتصال بالقاضى، وعرض الرشوة عليه، وأن الموظف منحهم رقم هاتفه، وتوسط فى الواقعة.
وكانت «الرقابة الإدارية» قد كشفت عن تورط قاضٍ بمحكمة جنايات الزقازيق و2 من أعضاء مجلس الشعب السابقين فى قضية أخذ وتقديم رشوة، مقابل إصدار حكم بالمؤبد بدلاً من الإعدام فى حق متهم فى قضية قتل عمد.