قال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مساعد وزير الصحة الأسبق، إن الحكومة وافقت على الدراسة الاكتوارية الخاصة بالقانون والتى تحدد نسبة ما تتحمله الدولة من التمويل، وذلك بعد رفضها للدراسة أكثر من مرة وتقديم عدد من الملاحظات عليها، ليتم طرح مشروع القانون في شكله النهائى على البرلمان في دورة الانعقاد المقبلة.
وتوقع رئيس لجنة إعداد القانون، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل منتصف العام المقبل، حيث إنه من المقرر أن يتم التطبيق بعد 6 أشهر من إقراره في البرلمان، وذلك في محافظات المرحلة الأولى في التنفيذ، وهى محافظات: السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
واستنكر أباظة تأخر مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة من الناحية التشريعية والديباجة القانونية ومدى توافقه مع الدستور، مشيرا إلى أن مشروع القانون عرض على مجلس الدولة للمراجعة القانونية منذ مارس الماضى وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه رغم مرور 6 أشهر على إرساله، في حين أن المجلس كان يستغرق فترة زمنية لا تتجاوز الشهرين لمراجعة أي مشروع قانون مرسل من الوزارة، واصفا هذا التأخير بأنه «لغز غير مبرر»، إلا أنه رجح أن يكون سبب التأخير إعطاء الحكومة مزيدا من الوقت للموافقة على الدراسة الاكتوارية.
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى إنه يتوقع أن يحظى القانون بتوافق داخل مجلس النواب وإقراره سريعا، خاصة أن اللجنة قامت بعمل جلسات حوار مجتمعى عددها 38 جلسة مع مختلف الفئات وتم الأخذ بالعديد من الملاحظات انتهت بتقديم 7 مسودات عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية وافقت على 5 مقترحات من إجمالى 15 مقترحا قدمتها اللجنة فيما يتعلق بطرق التمويل، ومؤخرًا وافقت على 8 مقترحات بعد تعديل الدراسة الاكتوارية، حيث تتحمل الدولة تغطية الفقراء ونسبتهم 30%، ووافقت المالية على تغطية أول 5 سنوات.
ومن جهته قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد القانون، إنه وفقا للدراسة الاكتوراية التي وافقت عليها الحكومة، فإن ثلث التكلفة الإجمالية ستتحملها الدولة، و30% ستكون من حصيلة الاشتراكات، و40% تمويلا مجتمعيا من خلال الضرائب المفروضة على التبغ بمختلف أنواعه.