استدعت نيابة أمن الدولة العليا للمرة الثالثة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق للتحقيق معه في قضية قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني وفتح السجون وإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وواجهته النيابة بالأقوال التي أدلى بها مساعدوه إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلي فايد، مدير قطاع الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق.
ونفى العادلي في التحقيقات، التي بدأت معه منذ السابعة مساء الخميس، إصدار أية تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
وقال العادلي في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات استئناف أمن الدولة، إنه عقد اجتماعا مع مساعديه يوم 24 يناير الماضي استعدادا للمظاهرات التي كانت تتوقع أن تتم يوم 25 يناير الماضي، وإنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين وأمرهم بسحب كل الأسلحة الموجودة مع الضباط الذين سيتواجدون في الشارع، وسلم دفاع العادلي محضر هذا الاجتماع، وأكد محاميه أن يوم 28 يناير الماضي كانت شبكات المحمول معطلة وهو ما يؤكد أن الوزير لم يعط تعليمات شفوية بالتليفون المحمول لهم كما ادعوا في تحقيقات النيابة.
كما واجهت النيابة «العادلي» بأقوال حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، في قضية حرق ملفات أمن الدولة والذي كان عبد الرحمن قد ذكر فيها أن العادلي هو الذي أعطى له تعليمات بحرق تلك الملفات بما تحتويه من معلومات ووثائق هامة تخص جهاز أمن الدولة، فرد العادلي على تلك الأقوال مؤكدًا أنه كان موجودا داخل سجن مزرعة طرة قبل أسبوعين من تلك الواقعة وأنه لم يلتق عبد الرحمن أو يحدثه منذ ثالث أيام الثورة.