قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن دستور 2014 يضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة، منها الإلزام بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان تمثيل المرأة بالمجالس النيابية وغيرها من المناصب القيادية، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدينة به 15 مادة موجهة للمرأة المصرية، بينها إجازة رعاية الطفل، لذلك أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. كتيبا تحت شعار «المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة» من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر.
وأضاف جميل، في كلمته بورشه العمل التي عقدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز المركزي للتنظيم والادارة بعنوان «ورشة عمل المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية» اليوم الثلاثاء، إن الإحصائيات الأخيرة تكشف أن حجم تمثيل الإناث في الجهاز الإدارى للدولة تصل نسبته إلى 43% من إجمالى موظفى وحدات الجهاز ونأمل زيادة النسبة.
وقال «جميل»، إن نسبة تمثيل المرأة في الإدارة المحلية والجامعات تتعدى 51%، مشيرا إلى أن النسبة تزيد عن 51% في 11 محافظة عن المتوسط العام المحدد.
وتابع «فيما يخص نسب المجموعات الوظيفية في وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، فإن نسبة الاناث في الوظائف الكتابية تصل إلى 57%، والتخصصية 54%، والفنية 48%».
وتابع: «المرأة المصرية لا حدود لعطائها لأنها أم العطاء، ونبع الخير، وفيض الوفاء، هي المرأة التي لا يستقيم المجتمع إلا بها، ولا ينهض إلا إذا منحها قيمتها.. فالمجتمعات التي لا تفكر بالمرأة كشريك أصيل في التنمية والتقدم، لن تعرف الحضارة طريقا إليها، كما أنها شريك رئيسي في التنمية ولابد لها من مكانة تستند إلى وعي راسخ في الذاكرة التاريخية يعزز دور المرأة ويمكنها، شأنها شأن الرجل، لتصبح المرأة شريكاً في التنمية خاصة وان منطلقات هذه التنمية ترتكز على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال».
واضاف«فالقيادة السياسية تدرك تمام الإدراك أن المرأة شريك رئيسي في عملية التنمية والتقدم والتطور داخل المجتمع،لذلك فهي تدعمها والدليل اطلاق 2017 عاما للمرأة واستطاعت السيدات تحقيق الكثير من النجاحات على أرض الواقع من موقع المسئولية ،ومن أبرزها أن حازت مصر مكانة جيدة في مقدمة الأقوى تأثيرًا في العالم العربي، وفقا لقائمة مؤسسة فوربس ولذلك علينا دعمها لانه بدونها لن تسير عجلة التنمية».
و قال«كما حازت مصر على مركزين من المراكز العشرة في القائمة، بعد أن حلّت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في المرتبة الثانية، وتلتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المرتبة الثالثة،كما احتلت مصر المركز الثاني في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم العربي حيث كان المركز من نصيب لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس المعهد المصرفي المصري، ذراع التدريب الرسمية للبنك المركزي المصري، موضحا أن تصدُّر سيدات مصر القوائم وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية، يظل مؤشرا من ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية، وزيادة فرص تمكينها، بدعم من القيادة السياسية لتحسين أوضاع النساء والوصول لما يستحقونه من مكانة في المجتمع، إيمانا بكفاءتهن وجدارتهن في شتى المواقع.
وتابع«المرأة المصرية وصلت في عام المرأة إلى مناصب لم تصل لها من قبل، فبالإضافة إلى تكليف ٤ وزيرات في الحكومة الحالية، تم تعيين أول سيدة في منصب محافظ، وهي المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي وصلن لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها رئاسة تحرير جريدة قومية، ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وغيرها من المناصب، كما ارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى ٦٦ قاضية، هذا إلى جانب تعيين 4 نائبات للمحافظين، بالاضافة لتولي المستشار رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية، ومن بعدها المستشار فريال قطب وهما ثالث ورابع السيدات اللواتي شغلن هذا المنصب في تاريخ الهيئة، كما أن تلك النجاحات لم تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى المصريات في الخارج أيضا وهو ما عكسه (مؤتمر مصر تستطيع.. بالتاء المربوطة) الذي انعقد مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي شاركت فيه 31 سيدة من نابهات وعالمات مصر في بلاد المهجر لعرض تجارب نجاحهن في الخارج للاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة».
وأكد جميل، أن «علينا أن ندعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي وهو ما أكد عليه دستور مصر 2014، مضيفا»إن كانت المرأة المصرية في صدارة العمل الإداري بحسب تلك المؤشرات والاحصائيات، فإنها أيضا كانت في صدارة الأحداث الوطنية والتاريخية والسياسية الهامة ،فهي من قدمت الابن والأخ والزوج شهداء لمصر في معركتنا ضد الإرهاب الاسود».