قال المحامي خالد على، الناشط الحقوقي، في أول رد فعل على حكم حبسه 3 شهور وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، إنه سيكمل المعركة القانونية، وهو مستعد لدفع ثمن دفاعه عن تيران وصنافير.
وربط خالد على، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الاثنين، بين القضية التي حوكم بسببها وتصديه لقضية الدفاع عن الأرض، قائلا «عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليا».
وتابع: «رغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم، فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوف من حبس فنحن لسنا أفضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون، من أجل الدفاع عن مصرية تيران وصنافير ولا من الشهداء الذين جادوا بأروحهم دفاعا عن الأرض ولكن من أجل الحقيقة، نكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق لدفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصرية».
وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد على إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم «إشارة بذيئة» بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي إرتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.
وطعن فريق الدفاع عن خالد على، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، في قضية الإشارة البذيئة المنسوبة إليه يوم الحكم النهائي بمصرية «تيران وصنافير»، أمام محكمة جنح الدقي بالجيزة، بتزوير تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الفيديو محل القضية، وطلب الدفاع انتداب لجنة من معهد السينما على نفقتهم.
وتسلمت المحكمة، في بداية الجلسة، تقريرا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون مختوما بختم النسر، يفيد بأن أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الاتحاد لفحص الفيديو ومقاطع الصور المنسوبة لـ«علي» بشأن الواقعة محل القضية، فنيون وخبراء مونتاج وصوت.
وشكك الدفاع في تقرير اللجنة، وطعن بالتزوير أمام المحكمة، استنادا إلى شهادة أحد خبراء اللجنة الذي قال أمام المحكمة إنه خبير صوت، وليس له علاقة بالمونتاج، وبناء عليه تمسك المحامون بطلبهم بانتداب لجنة ثلاثية محايدة من معهد السينما لفحص اللقطات المصورة محل القضية، خصوصا أن خبراء اللجنة الثلاثية محل الخلاف مع فريق الدفاع ليس له صلة بأعمال المونتاج.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، لأقوال خبير فني انتدبه دفاع وكيل مؤسسي «العيش والحرية»، وقال الخبير بالمونتاج الذي يعمل بمعهد السينما، إن الفيديو محل الدعوى يمكن التلاعب به، وأثبت ذلك بقوله:«إن الفيديو الذي مدته 42 ثانية، جرى تقسيمه إلى 1161 كدر، إذ كل ثانية من الفيديو تقسم لـ25 كدرا، وتبين أن هناك كدرا زائدا على الفيديو وهو بالكدر رقم 608 الذي أظهر قيام المدعى عليه يقوم بإشارة بذيئة، كما أنه في هذا الكدر يتضح أن أصابع خالد على ستة بدلا من خمسة، والأصبع الزائد بلون غير لون بشرة المحامي والحقوقي خالد علي».
وقال الخبير بمعهد السينما، للمحكمة: «فيديو الإشارة البذيئة مُفبرك»، فطالب الدفاع باستدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإثبات تزويرهم، ومناقشاتهم في التقرير الذي أعدوه من قبل، وقالوا خلاله: «إن الفيديو صحيح ولم يدخل عليه أي أعمال مونتاج»، وقال المحامون إن خبير الأصوات المنتدب قبل ذلك أمام المحكمة، وهو عضو بلجنة الإذاعة والتلفزيون لم يستطع تشغيل جهاز الكمبيوتر لعرض الفيديو محل القضية، وشرح ما جاء به.
كان أحد المحامين قد حرك قضية يتهم خالد على، بالفعل الفاضح بعد صدور حكم المحكمة الإدارية، وهو ما نفاه دفاع «علي»، وأكد الدفاع وجود عبث في أدلة الاتهام، فضلا عن عدم جدية تحريات أجهزة الأمن.