قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين ، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي إرتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.
وطعن فريق الدفاع عن خالد على، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، في قضية الإشارة البذيئة المنسوبة إليه يوم الحكم النهائي بمصرية «تيران وصنافير»، أمام محكمة جنح الدقي بالجيزة، بتزوير تقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن الفيديو محل القضية، وطلب الدفاع انتداب لجنة من معهد السينما على نفقتهم.
وتسلمت المحكمة، في بداية الجلسة، تقريرا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون مختوما بختم النسر، يفيد بأن أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الاتحاد لفحص الفيديو ومقاطع الصور المنسوبة لـ«علي» بشأن الواقعة محل القضية، فنيون وخبراء مونتاج وصوت.
وشكك الدفاع في تقرير اللجنة، وطعن بالتزوير أمام المحكمة، استنادا إلى شهادة أحد خبراء اللجنة الذي قال أمام المحكمة إنه خبير صوت، وليس له علاقة بالمونتاج، وبناء عليه تمسك المحامون بطلبهم بانتداب لجنة ثلاثية محايدة من معهد السينما لفحص اللقطات المصورة محل القضية، خصوصا أن خبراء اللجنة الثلاثية محل الخلاف مع فريق الدفاع ليس له صلة بأعمال المونتاج.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، لأقوال خبير فني انتدبه دفاع وكيل مؤسسي «العيش والحرية»، وقال الخبير بالمونتاج الذي يعمل بمعهد السينما، إن الفيديو محل الدعوى يمكن التلاعب به، وأثبت ذلك بقوله:«إن الفيديو الذي مدته 42 ثانية، جرى تقسيمه إلى 1161 كدر، إذ كل ثانية من الفيديو تقسم لـ25 كدرا، وتبين أن هناك كدرا زائدا على الفيديو وهو بالكدر رقم 608 الذي أظهر قيام المدعى عليه يقوم بإشارة بذيئة، كما أنه في هذا الكدر يتضح أن أصابع خالد على ستة بدلا من خمسة، والأصبع الزائد بلون غير لون بشرة المحامي والحقوقي خالد علي».
وقال الخبير بمعهد السينما، للمحكمة: «فيديو الإشارة البذيئة مُفبرك»، فطالب الدفاع باستدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإثبات تزويرهم، ومناقشاتهم في التقرير الذي أعدوه من قبل، وقالوا خلاله: «إن الفيديو صحيح ولم يدخل عليه أي أعمال مونتاج»، وقال المحامون إن خبير الأصوات المنتدب قبل ذلك أمام المحكمة، وهو عضو بلجنة الإذاعة والتلفزيون لم يستطع تشغيل جهاز الكمبيوتر لعرض الفيديو محل القضية، وشرح ما جاء به.
كان أحد المحامين قد حرك قضية يتهم خالد على، بالفعل الفاضح بعد صدور حكم المحكمة الإدارية، وهو ما نفاه دفاع «علي»، وأكد الدفاع وجود عبث في أدلة الاتهام، فضلا عن عدم جدية تحريات أجهزة الأمن.