قال البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية إن دول العالم واصلت إصلاح بيئة الأعمال خلال العام الماضي، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، مشيرًا إلى أن الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات لهما دور محوري في هذه الإصلاحات.
جاء ذلك في تقرير بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012» والذي يعني ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها، وتغطي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011.
ويبين التقرير أن الحكومات في 125 بلداً من بين 183 بلداً يغطيها التقرير قد طبقت ما مجموعه 245 إصلاحاً إجرائياً ـ ويشكل ذلك زيادة قدرها 13% عن العام الماضي. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن أكثر ثلاثين دولة حققت أكبر تحسن في إجراءتها في العالم مع مرور الوقت.
كذلك كشف التقرير العالمي أن سنغافورة حافظت على المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونغ كونغ (الصين)، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدانمرك.
وفي السياق نفسه قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي أنه في الوقت الذي تزداد فيه معدلات البطالة، تواصل الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها لتهيئة سبل لتحسين مناخ الأعمال أمام الشركات المحلية، مشيرًا الي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد أكثر من غيرها من هذه الإصلاحات والتحسينات تشكل القاطرة الأساسية لخلق الوظائف في العديد من مناطق العالم.
الجدير بالذكر أن ترتيب مصر قد تراجع في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2012 إلى المركز 110 بدلاً من المركز 108 العام الماضي. وجاءت تونس في المركز 46 في ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما احتلت السعودية المركز 12، فيما حلت الإمارات في المركز 33 وقطر 36 والبحرين في المركز 38.