طالب عدد من مستثمري الإسكندرية وزارة الصناعة بضرورة إصدار قرار لإعادة تشغيل المصانع بالرخص الدائمة، وإلغاء قرار أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، بتحويل الرخص «الدائمة» إلى «مؤقتة»، الأمر الذي وصفه أصحاب المصانع بـ«غيرالمبرر»، خاصة في ظل الخسائر التي وصفوها بـ«الضخمة»، والتي يحققها مجال الصناعة بعد الثورة، معتبرين أن نظام العمل بالرخص المؤقتة ما هو إلا »سبوبة» تستهدف فتح باب الرشاوى من جديد، حسب قولهم.
يقول محمود الصاوي، مدير أحد المصانع في منطقة مرغم الصناعية: «تلقينا وعودًا كثيرة من وزارة الصناعة ووزارة الإسكان بدراسة القرار، تمهيدًا إلى إلغائه إلا أن هذا لم يحدث، وليس هناك أي مبرر منطقي لاستمرار العمل به، فالفترة الحالية لا تحتمل أي عقبات أو ضغوط كثيرة على أصحاب المصانع، خاصة في ظل تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ».
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الثورة في مجال الصناعة كان القضاء على الروتين، الذي يكبدنا خسائر عظيمة، إلا أنه مازالت هناك مجموعة من العقبات والقيود التي تصر المنظومة الصناعية على العمل بها، منها استمرار نظام العمل بالرخص المؤقتة، وعدم وجود أى نية لدى الحكومة لإلغاء هذا القرار العقيم، الذي ليس من شأنه إلا عرقلة الاستثمار.
من جانبه طالب المهندس هاني المنشاوي، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة بضرورة إعادة الرخص الدائمة، معتبراً أن طريقة العمل بالرخص المؤقتة للمصانع ما هى إلا «سبوبة» تستهدف فتح باب الرشاوى للموظفين من جديد، وإلا سيواجه صاحب المصنع خطر إغلاق مصنعه في حالة عدم قدرته على الوفاء بكل هذه التكاليف.
وقال «المنشاوي» لـ«المصري اليوم»: «نواجه صعوبات لا مثيل لها حينما نرغب في الحصول على رخص المصانع، فلابد من تجديدها كل عام، وحصلنا على وعد بأن تتجدد الرخص المؤقتة في فترة ما بين 3 و 5 سنوات، لكن حتى ذلك لم يحدث».
وأشار إلى أن الإصرار على إلغاء رخص المصانع الدائمة وتحويلها إلى مؤقتة من شأنه أن يضرب استقرار الصناعة، خاصة في الوضع الحالي، محذرًا من عدم اتخاذ أي خطوة جديدة لإعادة نظام العمل بالرخص الدائمة وتأثير ذلك على تراجع الإنتاج في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، مما سيتسبب في تراجع حركة التصدير خلال الفترة المقبلة، حسب قوله.