رفضت المعارضة اليمنية، الخميس، طلب الرئيس علي عبد الله صالح الحصول على ضمانات دولية مقابل تخليه عن السلطة، متهمة إياه بـ«السعي للبقاء في الحكم مهما كلفه الأمر»، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل.
وقال محمد قحطان، الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، تحالف أحزاب المعارضة البرلمانية: «بكل تأكيد كلامه رفض تام للتنحي ورفض لنقل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي، وفي الوقت نفسه للأسف هذا تأكيد إعلان الحرب».
وأبدى «صالح»، الأربعاء، استعداده لتوقيع المبادرة الخليجية، شرط أن يحصل على ضمانات خليجية وأمريكية وأوروبية، تتصل بالجدول الزمني لتطبيقها، وتنص هذه المبادرة خصوصًا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقالها بشكل سلمي.
وأضاف «قحطان» أن «الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية» التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من أي ملاحقة بعد تخليه عن السلطة.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت، الأربعاء، الشرط الذي وضعه صالح لتنحيه، معتبرة أنه لا ضرورة لضمانات إضافية.
وأكد «قحطان» أن «علي عبد الله صالح لن يسلم السلطة طوعًا، لا الآن ولا في 2013 ولا حتى في 2020».
ودعا المتحدث باسم المعارضة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة صالح بالتنحي وإشارة إلى تأييد الثوار وتأييد الجيش المؤيد للثورة».
وكان دبلوماسي غربي أعلن، الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل، قرارًا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع فيه «سيئًا».
وعلى رغم الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والضغوط الدولية والإقليمية، يرفض الرئيس اليمني، الذي يتولى الحكم منذ 33 عامًا، والمتهم بالفساد والمحسوبية، التنحي.
وقد استشهد 861 شخصًا على الأقل وأصيب 25 ألفًا منذ بدء التظاهرات المطالبة بتنحيه، كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية أرسلت في بداية أكتوبر إلى الأمم المتحدة.