أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسنى الضبع، أولى جلسات محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا الأهرام»، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لجلسة 24 أكتوبر المقبل، للاطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال الشهر الماضي كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبدالمنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الصحيفة القومية خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.
وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة «الأهرام» الأربعة السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام)، وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بالتحقيق في القضية.
وكان قاضي التحقيق المستشار محمد عمارة قد أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها. لكن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.
وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.