تدرس وزارة المالية، خلال الفترة الراهنة، مشروعا لإنشاء نقاط بيعية حكومية تتعامل مع الكروت الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفى. وكشف خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشؤون التكنولوجيا، عن التفاوض مع بنكى الأهلى المصرى والزراعى المصرى لإمداد المواطنين غير المالكين لحسابات بنكية بكروت ائتمانية تمكنهم من الشراء عبر هذه النقاط البيعية. وأضاف ناصف، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعى عقب نجاح المرحلة الأولى من هذه التجربة، البدء فى مخاطبة بنوك أخرى للتوسع فى هذا النشاط، بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بضرورة سرعة استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بمختلف قطاعات الموازنة العامة للدولة وكافة المستفيدين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة الى سعى الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد أنه من المقرر الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة على كافة الجهات الحكومية قبل نهاية مارس 2018، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبى إلكترونى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة. وأشار إلى ارتفاع إجمالى التحصيل الإلكترونى لكافة المستحقات إلى نحو 168 مليار جنيه، حيث ارتفعت مستحقات ضرائب الدخل بشقيه شيكات ومدفوعات إلكترونية من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه يونيو الماضي. وتابع «تزايدت أيضاً حصيلة ضرائب المبيعات إلى 77 مليار جنيه، كما ارتفعت المتحصلات الجمركية التى تتم عبر الجهاز المصرفى إلى 6 مليارات جنيه.