قرر مجلس الوزراء، الاربعاء ، صرف زيادات أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج، البالغ عددهم 62 ألف عامل. ووقع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال، اتفاقية مع كل من أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تتضمن زيادة حوافز العاملين بأثر رجعى، وزيادة بدل الوجبات ليصل إلى 210 جنيهات، وذلك فى خطوة من جانب الحكومة لوقف الإضراب المفتوح عن العمل لعمال المحلة والذى كان مقررا له اليوم الخميس.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الشركة القابضة أرسلت لإدارات شركات النسيج التابعة لها البالغ عددها 26 شركة، بموافقة الحكومة على اعتماد 75 مليون جنيه لتغطية الزيادات فى أجور عمال غزل المحلة لمدة 6 شهور من صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتورأحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة حريصة على «تلبية مطالب العمال المشروعة»، مشيرا إلى اقتناعه بأن أغلب هذه المطالب نتيجة لتراكمات عديدة خلال السنوات الماضية، وعبر عن أمله فى أن يتفهم الجميع أن الحكومة لا ترفض جميع المطالب العمالية، وقال إن الدولة تمر بمرحلة صعبة وتحتاج لتضافر الجميع معها لتحسين الأداء.
فى المقابل، قال كمال الفيومى، رئيس النقابة العامة لغزل المحلة، إنهم قاموا بتعليق الإضراب الذى كان مقرراً له اليوم بعد توقيع الحكومة الاتفاقية وتحقيق جميع مطالب العمال. لكن «الفيومى» أكد لـ«المصرى اليوم» أن معركتهم لم تنته بعد مع من وصفهم بـ«رموز الفساد» فى قطاع الغزل والنسيج، منوها بإعداد حملة لجمع مليون توقيع لاستعادة الشركات التى تمت خصخصتها فى القطاع ومحاسبة الفاسدين.