طرحت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة جديدة لتسليم إدارة شؤون مصر إلى سلطة مدنية تحت شعار «نحو حكومة إنقاذ وطنى وجيش يحمى ولا يحكم» تتضمن 11 خطوة، تبدأ بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة بشكل فورى إلى حكومة إنقاذ وطنى مؤقتة، لها جميع صلاحيات رئيس الجمهورية لإدارة الشؤون الداخلية، على أن يحتفظ المجلس العسكرى بإدارة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومى لحين انتخاب برلمان جديد، على أن تتولى رئاسة الحكومة شخصية مستقلة تتميز بالمصداقية والنزاهة.
كما تنص المبادرة، التى عرضها الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، فى مؤتمر صحفى الاربعاء ، بنادى نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، على أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة تطهير وزارة الداخلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن تقوم الحكومة الجديدة بوضع برنامج محفز للاقتصاد المصرى قصير المدى لدعم الإنتاج وتقليل نسبة البطالة.
واقترحت المبادرة إصدار بيان توافقى على آليات اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، مع تعديل حزمة القوانين «المعادية للثورة» بينها قانون تجريم الإضرابات وقانون الأحزاب وقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، واعتماد القائمة النسبية المغلقة وإلغاء النظام الفردى لمنع فلول الحزب الوطنى من غزو البرلمان والحياة السياسية.