قبل 92 عاماً فى 16 مارس 1919 خرجت المصريات لمساندة ثورة 1919، وسقطت أول شهيدة وهى «حميدة خليل» برصاص الاحتلال، وفى ذكرى الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الذى وافق أمس، وبعد ثورة 25 يناير 2011، أعرب عدد من القيادات النسائية عن حزنهن الشديد، فلم ينظر أحد لما قدمته المرأة من دور إيجابى، سواء فى التظاهر أو فى تأييد أهداف الثورة، فإنه وبعد نجاحها أزيحت المرأة وقضاياها جانبا، وتم إقصاء المرأة من الحياة السياسية.
وأشار بيان صدر عن منظمة قضايا المرأة المصرية ومنظمة العفو الدولية «الأمنيست» إلى أنه يُخشى أن يجرى دفع قضية المرأة إلى الهامش مرة أخرى. لافتا إلى أن الإشارات الظاهرة حتى الآن ليست مبشرة. فلجنة تعديل الدستور التى شُكلت فى 15 فبراير الماضى لم تضم فى عضويتها أى امرأة، وأضاف البيان الصادر أمس: فى 20 فبراير: حاول أحد القياديين فى جماعة الإخوان المسلمين، وهو محسن راضى، رسم وتحديد مدى مشاركة المرأة فى الحياة العامة قائلاً: «إن من حق الأحزاب السياسية أن ترشح نساءً أو أقباطاً لمنصب الرئاسة، ولكننا نجد ذلك غير ملائم، وربما ينبغى ترشيحهم لمناصب وزارية فقط».
وأشار البيان إلى أن التعديلات الدستورية قصرت المشاركة السياسية على الرجال فقط، وذكر البيان أن بعض المعلقين أشاروا إلى أنه مادامت حقوق المرأة محفوظة فى عقول الرجال خلال عملية التطور هذه فى مصر، فإن المساواة بين الرجل والمرأة ستزدهر.