أعلنت حكومة كندا، الجمعة، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، و39 شخصا آخرين «مسؤولين عن تدهور الديموقراطية» بفنزويلا.
وأضافت الحكومة أن هذه العقوبات «هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديمقراطية لشعبها».
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو «تجميدا للاصول وحظرا للمعاملات بحق الافراد المستهدفين» بالاضافة إلى منع الكنديين من «تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة» لهم.
وقد تقرر فرض هذه العقوبات «ردا على انغماس حكومة فنزويلا بالديكتاتورية».
وتشمل عقوبات كندا، بالاضافة إلى مادورو، كلا من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز.
وقالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند ببيان «كندا لن تبقى صامتة بالوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديموقراطية الاساسية».
وأضافت «كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من اجل استعادة الديموقراطية».
كان البيت الأبيض فرض عقوبات مالية على فنزويلا تهدف خصوصا إلى الحد من امكان حصول نظام مادورو على رؤوس اموال اجنبية يحتاج اليها بشدة.