علمت «المصرى اليوم» أن هناك مفاوضات حكومية مع رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، لاستعادة الدولة ملكية شركة «عمر أفندى»، وذلك بعد فشل جميع مفاوضات بيعها مؤخرا، سواء لرجل الأعمال المصرى ياسين عجلان أو غيره.
قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن أحد أجهزة الدولة الرقابية عرض على رجل الأعمال السعودى، المالك لنسبة 85% من أسهم الشركة، البحث عن آليات والاتفاق مع مسؤولى الشركة القومية للتشييد، من أجل إعادة «عمر أفندى» لملكية الدولة، خاصة أن الدولة تملك نسبة 10% من أسهمها، بينما يملك البنك الدولى نسبة 5%.
وأضافت المصادر أن اتجاه الدولة لإعادة ملكية شركة «عمر أفندى» يستهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب للحكومة الجديدة، فى مقدمتها اكتساب ثقة الشارع والحفاظ على نحو 3000 عامل بالشركة، إلى جانب الحفاظ على استمرار الاستثمارات الأجنبية فى مصر دون الدخول فى قضايا تحكيم دولى قد تضر بجذب الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الراهن، خاصة العربية منها.
وأكدت المصادر أن جميل القنبيط وافق من حيث المبدأ على رد الشركة للحكومة، والتنازل عن جزء من المستحقات المالية التى دفعها بالشركة، خاصة أنه كبدها خلال فترة توليه إدارتها مديونيات تراوحت بين 250 و300 مليون جنيه مصرى، بجانب المديونيات السابقة على الشركة وقت بيعها، التى تقدر بـ 250 مليون جنيه.
وشددت على أن المفاوضات الرسمية لإتمام عملية البيع لم تبدأ بعد، منوهة بأن العرض الذى قدم لـ«القنبيط» غير مكتمل حتى الآن.
يذكر أن شركة عمر أفندى تم بيعها فى نوفمبر 2006 فى عهد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وكانت الصفقة الأكثر جدلا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم بيعها بمبلغ 590 مليون جنيه، فى حين كان هناك عرض لرجل الأعمال المصرى المقيم فى السعودية سيد الحنش مقابل مليارى جنيه، لكن الدولة قررت البيع لشركة أنوال السعودية التى يملكها «القنبيط»، والتى قامت بضخ استثمارات بها بلغت 12 مليون دولار لتنفيذ برنامج التطوير وخروج العاملين للمعاش المبكر، ودخلت بعدها فى صدام مع الحكومة انتهى بالتحكيم الدولى عقب تكبيد الشركة خسائر متعمدة، طالبت الدولة بسببها بفسخ عقد البيع.