تباينت ردود الفعل، بعد نشر «المصرى اليوم»، الجمعة، ملفا خاصا بالمشاكل التى تواجه صناعة الأدوات المكتبية والمدرسية وأسعارها، بعنوان «رحلة الأدوات المكتبية.. من المصنع للمستهلك»، إذ تفاعلت هيئات حكومية تجاه هذه المعوقات التى تُهدد بإغلاق مئات المصانع فى السوق، وطرحت حلولا لمواجهة مشاكل المستثمرين، لاستمرار هذه الصناعة، فيما سادت حالة من الغضب على متابعى الـ«سوشيال ميديا» من المشاكل التى تم رصدها بالتحقيق، ومدى تداعياتها على عدم توفر منتج محلى بأسعار معقولة.
وقال وليد شتلة، المدير العام لشركة «سمير وعلى»، إنهم يدعمون كافة منتجات الأدوات المكتبية التى تُصنعها المصانع المحلية، وأن المواد الخام التى تستخدمها هذه المصانع من نوعية جيدة فى ضوء الظروف والتحديات التى تواجه السوق، موضحاً أن الشروع نحو تأسيس مصنع للأقلام والأساتيك يأتى فى المقام الأول لنقل الخبرات العالمية فى هذا المجال إلى مصر من خلال الدخول فى شراكة مع كُبرى الشركات الألمانية.
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المشاكل الموجودة فى سوق الأدوات المكتبية، ستجد حلاً قريباً، خاصة مع توافر الدعم الحكومى لإزالة آثار التعويم بشكل علمى، مؤكداً أن الجهات المعنية ينبغى أن تبدأ حواراً فاعلاً مع المستثمر المحلى، والاستماع لمشاكله، ووضع خطة تساعده على مواصلة هذه الصناعة المهمة، وتدعم استثماراتهم الحالية فى ظل المعوقات التى تهدد الصناعة. ورصدت «المصرى اليوم» تفاعلاً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعى، تجاه المشاكل التى رصدها التحقيق، إذ تباينت ردود الفعل بين الاستياء من زيادة أسعار الأدوات المكتبية، وعدم وجود حلول من جانب الحكومة، لاستمرار أزمة عدم توافر منتجات محلية بأسعار معقولة وجودة جيدة.
وقال أسامة جعفر، عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن المشاكل المنشورة «حقيقية»، موضحاً أن الأزمة الأساسية تتمثل فى أن المصانع داخل مصر غير قادرة على تصنيع المواد الخام، وأن جميع المصانع الموجودة تستوردها من الخارج.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تحركاً من جانب الغرفة التجارية للاستماع لمشاكل المستثمرين المحليين، وفتح حوار مع اللجنة الثلاثية للجمارك، بشأن الأسعار الاسترشادية التى وضعتها، وارتفعت بنسبة 200%، مؤكداً أن المشاكل ستجد حلولاً قريباً تكفل للمستثمرين الاستمرار وعدم إغلاق مصانعهم.