قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محمد عصام عبدالله، مدير عام تخزين، وأيمن عبدالسلام زكى، مدير عام المكتب الفنى باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، قدّما بلاغ ضد وزير التموين، بسبب إصدار الأخير قرار بحصر ومراجعة الأصول المؤجرة وغير المستغلة في 10 نوفمبر الماضي، بسبب مخالفات مالية وإدارية واتهامات بالفساد ضدهما، كما كان الوزير قد أصدر قراراً بإقالة نائب رئيس الهيئة السابق محمد بدر، في أغسطس الماضي على خليفة هذه الاتهامات.

كان المحامي أحمد مهران، تقدم، الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته وكيلاً عن محمد عصام عبدالله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبدالسلام زكى، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الخميس، أن ما أثير عن حصول الوزير على مكافأة بالمخالفة للقانون عار من الصحة، حيث أصدر بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمساعدات الأجنبية سابقاً بعد موافقة مجلس الإدارة في 18 أكتوبر 2016 بتحديد مكافأة وزير التموين بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تقاضى مكافأة مجلس الإدارة السنوية وزراء التموين المتعاقبين بصفتهم رؤساء للجنة وذلك وفقا للقواعد والقانون المنظم لعمل اللجنة باعتبارها هيئة غير حكومية ذات طابع خاص ولا تمول من الموازنة العامة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن حسابات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تشرف عليها وزارة المالية وفقا للقانون المنظم لعملها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

رد وزارة التموين على بلاغ ضد الوزير