وجاء فى الدعوى: الحزب الوطنى لم يمسك دفاتر صحيحة أو يخضع للمراقبة المالية منذ إنشائه، ولم يصرح بإيراداته التى اكتسبها عبر نهب أموال الدولة وأفراد الشعب دون مراقب فعلي عليه، لذلك تحق لنا المطالبة بمصادرة كل أمواله وإعادتها إلى الدولة التى تمثل الشعب، وأصدر تعليمات إلى الشرطة بالاعتداء على المواطنين وإرهابهم وقتلهم يوم الجمعة 28 يناير الماضى وتسبب فى أحداث الانفلات الأمنى ثم الاعتداء على المتظاهرين يوم الأربعاء فى موقعة «الجمل».