قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن التكلفة السنوية «للرشوة»، باعتبارها فرع وحيد من فروع الفساد، تبلغ ما يتراوح بين 1.5 -2 تريليون دولار، وهو ما يعادل بالظبط 2% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم، ويتخطى اقتصاد بعض الدول.
وأضافت «لاجارد»، في كلمتها، الاثننين ، بإحدى الفعاليات التي نظمها معهد «بروكينجز» في واشنطن، ونقلتها صحيفة «إنديان إكسبريس»، الثلاثاء، أن هذه التكلفة تعد غيض من فيض، منوهة إلى أن الآثار التي ستخلفها الرشوة على المدى الطويل ستكون أكثر عمقاً.
وتابعت أن ثمة إجماع متزايد بين أعضاء الصندوق على أن الفساد يمثل أحد القضايا الحرجة الكبرى في العديد من الدول، وأن الصندوق «ملتزم بالبحث عن الجهات الفاعلة الخاصة العابرة للحدود والتي تؤثر التأثير على المسؤولين العموميين»، والذين يتسببوا في استشراء الفساد إما بشكل مباشر عن طريق الرشوة، أو يسهلون انتشاره بشكل غير مباشر عن طريق غسل الأموال والتهرب الضريبي، وضربت مثال على ذلك بوثائق «بنما» التي سلطت الضوء على الجهات التي تسهل الفساد، وكيف يمكن أن يكون الفساد عابر للحدود.
وأكدت «لاجارد» أن الفساد الممنهج يقوض قدرة الدول على تحقيق النمو الشامل، وانتشال الأفراد من الفقر، كما تنتزع حيوية قطاعات الأعمال وتعيق التقدم الاقتصادي للبلاد، وحذرت من أن الفساد يؤثر على قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارت الأجنبية.
ونوهت لاجارد إلى أهمية الإصلاحات التنظيمية وقالت أنها لا تعني إلغاء الضوابط التنظيمية، وإنما الحد من عدد حراس البوابات المسؤولين عن التصاريح وتحصيل الرسوم وغيرها، وكذلك تعزيز دور المؤسسات القضائية، ويقصد بها مؤسسات إنفاذ القانون (الشرطة)، والنيابات، ودور القضاء، والتخلص من أي فساد قد يعتريها.
وأعلنت لاجارد عن إطلاق مبادرتين بحثيتين لمحاربة الفساد تحت إشراف وقيادة معهد بروكنجز ومؤسسة التمويل الدولية، وشركائهما.