اتهم مستوردون البنوك بالتعنت فى فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بإتمام صفقات الاستيراد من الخارج، الأمر الذى نفاه مصرفيون، مؤكدين أن البنوك الخارجية هى التى ترفض فتح هذه الاعتمادات، بعد تراجع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا نتيجة الأحداث السياسية وتراجع الأداء الاقتصادى.
وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك المصرية اتجهت إلى تصنيف العملاء من المستوردين إلى 3 فئات، الأولى عالية المخاطر والتى يتم وقف التعامل معها، ومتوسط المخاطرة والتى سيتم التعامل معها بحدود، والأقل مخاطر والتى يتم السماح لها بالتعامل.
وأوضح النجار لـ«المصرى اليوم»، أن هذا التصنيف أدى إلى صعوبة الحصول على الاعتمادات من أجل الاستيراد، سواء ما يتعلق بالسلع الرأسمالية أو المنتجات النهائية.
وأضاف أن هناك اتجاهاً من البنوك بوقف التعامل مع أى مصنع يعانى من إضرابات عمالية أو اعتصامات وهو ما يهدد استقرار حركة الاستيراد والعمل بالمصانع. ولفت إلى وجود تراجع ملحوظ فى حجم الاستيراد بصفة عامة، نتيجة الصعوبات التى يواجهها المستوردون حاليا فى الحصول على الاعتمادات المستندية. وقال محمود الشاذلى، مستورد أخشاب، إن بنكه بمصر رفض تحويل 120 ألف دولار مستحقات للمورد الأمريكى وقال إن الأمر بيد المركزى.
لكن خالد أبوإسماعيل، مستورد، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، أكد أن الشركات المصرية تلقى صعوبة فى الحصول على صفقات جديدة نتيجة إصرار الموردين من الخارج على الحصول على قيمة الشحنات نقدا وليس من خلال الاعتمادات المستندية أو تقديم خطاب ضمان معزز من بنوك من الدرجة الأولى وهو ما يصعب تحقيقه. وفى هذا السياق، أكد إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر - إيران، أن البنوك فى الخارج تطلب تغطية كاملة للاعتماد بسبب الظروف الحالية محليا.
كانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا إلى سلبى من مستقر، لتنامى المخاطر السياسية بشكل كبير، وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك ملتزم بتعاقداته مع العملاء وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات.
ونفى فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى، أى تراجع فى فتح الاعتمادات للمستوردين والمصدرين، غير أنه لفت إلى أن الشركات العائلية تتم معاملتها معاملة الأفراد، فيما يخص التحويلات.